گروه بین‌الملل- به دلیل کاهش صادرات و افت هزینه مصرف‌کننده، اقتصاد ژاپن در فصل گذشته کوچک شد. این مساله بانک مرکزی این کشور را برای اقدامات محرک اقتصادی بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد و به سابقه یوشیهیکو نودا، نخست‌وزیر ژاپن، که برای انتخابات آماده می‌شود، لطمه می‌زند. به گزارش بلومبرگ، دیروز، دوشنبه، آمار دفتر کابینه ژاپن نشان داد تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه ۵/۳ درصد کاهش یافته است که بیشترین میزان از زمین‌لرزه و سونامی اوایل سال ۲۰۱۱ تاکنون به شمار می‌رود. این در شرایطی است که ۲۳ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ کاهش ۴/۳ درصدی را انتظار داشتند. همچنین، صادرات به آسیا، اروپا و آمریکا و هزینه سرمایه‌ای کاهش یافته است.

با توجه به اینکه تحلیلگران انتظار دارند در فصل جاری نیز تولید ناخالص داخلی ژاپن دچار کاهش شود، این کشور با خطر سومین رکود خود از سال ۲۰۰۸ تاکنون روبه‌رو است. این مساله بر اجرای برنامه افزایش مالیات بر فروش که توسط نودا ارائه شده است، تاثیر منفی خواهد گذاشت.

آمار دفتر کابینه ژاپن نشان داد با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی اسمی برای سومین‌بار کمترین سطح خود را ثبت کرده است، اقتصاد ژاپن به کوچک‌ترین اندازه خود از دست‌کم سال ۱۹۹۳ تاکنون نزدیک می‌شود.

براساس پیش‌بینی ۲۴ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ، سومین اقتصاد بزرگ جهان در فصل جاری با آهنگ سالانه ۴/۰ درصد کوچک خواهد شد و در این صورت سومین رکود تکنیکی این کشور از سال ۲۰۰۸ تاکنون رقم خواهد خورد. رکود اقتصادی در ژاپن به طور رسمی توسط یک قالب دولتی تعریف می‌شود که آماری فراتر از تولید ناخالص داخلی را درنظر می‌گیرد.

اقتصاد ژاپن برمبنای فصلی، در دوره ژوییه-سپتامبر ۹/۰ درصد کوچک شده است. مصرف بخش خصوصی در فصل گذشته اولین کاهش متوالی خود را از شش ماه منتهی به مارس ۲۰۰۹ تاکنون ثبت کرد و ۵/۰ درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری ثابت ۲/۳ درصد یعنی بیشترین میزان از فصل دوم سال ۲۰۰۹ تاکنون کاهش یافته است.

نودا،نخست‌وزیر ژاپن، پس از انتشار آمار رشد اقتصادی در پارلمان گفت: «ارقام تولید ناخالص داخلی ناخوشایند است.» او متعهد شد فوریت را در سیاست‌های اقتصادی دولت لحاظ کند.

وخامت شرایط اقتصادی برنامه نودا برای کنترل بدهی دولتی ژاپن را تهدید می‌کند. این کشور بیشترین بدهی جهان را در اختیار دارد. در ماه اوت قانونی به تصویب رسید که بر مبنای آن مالیات بر فروش در آوریل سال ۲۰۱۴ تا ۸ درصد و در سال ۲۰۱۵ تا ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. اما طبق این قانون، افزایش مالیات بر فروش براساس ارزیابی از شرایط اقتصادی قابل لغو است.