گروه بین‌الملل- ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، گفت به‌رغم تسهیل شرایط بازارهای مالی، پیش از پایان سال جاری نشانه‌های چندانی از بهبود در اقتصاد حوزه یورو دیده نخواهد داد.

به گزارش رویترز، پس از آن که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را تغییر نداد، دراگی گفت: این بانک نمی‌تواند درمورد موضوع بدهی‌های یونان اقدام بیشتری انجام دهد و به اسپانیا اطمینان نمی‌دهد که خرید اوراق قرضه این کشور هزینه استقراض را کاهش دهد. دراگی در کنفرانس ماهانه خود در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی اروپا برای یونان چه کاری می‌تواند انجام دهد، گفت: «بانک مرکزی اروپا کار خود را انجام داده است.»

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در رقم ۷۵/۰ درصد نگه داشت و هر اقدامی را تا زمان به‌کارگیری برنامه جدید خرید اوراق قرضه به تعویق انداخت.

دراگی چشم‌انداز اقتصادی حوزه یورو را ضعیف توصیف کرد و گفت این مساله بر پیش‌بینی جدید اقتصادی بانک مرکزی اروپا که ماه آینده منتشر می‌شود، تاثیر‌گذار خواهد بود. تا پایان سال تورم بیش از هدف بانک مرکزی اروپا باقی خواهد ماند و در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۲ درصد خواهد رسید. او افزود:«مطمئنا همچنان فعالیت‌های اقتصادی را زیرنظر خواهیم داشت و آماده اقدام خواهیم بود. هر زمان که پیش‌شرط‌ها فراهم شوند، آماده اقدام برای خرید اوراق قرضه خواهیم بود.»

دراگی همچنین گفت بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد تا پایان سال بهبودی در حوزه یورو صورت نمی‌گیرد و خطراتی که این حوزه را احاطه کرده‌اند، همچنان باقی خواهند ماند.

سخنان دراگی در شرایطی بیان شد که اواخر روز چهارشنبه کمیسیون اروپا پیش‌بینی رشد اقتصادی حوزه یورو برای سال ۲۰۱۳ را کاهش داد. این کمیسیون اعلام کرد: اقتصاد ۱۷ کشور عضو یورو در سال ۲۰۱۳ معادل ۱/۰ درصد رشد خواهد کرد. این درشرایطی است که پیش‌تر رشد یک درصدی برای حوزه یورو پیش‌بینی شده بود. اولی رن،کمیسر امور اقتصادی اروپا در این باره گفت: «اروپا برای ایجاد توازن در اقتصاد کلان خود با مشکلاتی مواجه است، و این مساله احتمالا تا زمان نامشخصی ادامه خواهد یافت. تنش در بازارها کاهش یافته است، اما هیچ جایی برای خشنودی وجود ندارد.» کمیسیون اروپا پیش‌بینی رشد اقتصادی آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، را از ۷/۱ درصد به ۸/۰ درصد کاهش داد.

براساس پیش‌بینی کمیسیون اروپا اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۱۳ تنها ۴/۰ درصد رشد خواهد کرد که بدبینانه‌تر از پیش‌بینی رشد ۸/۰ درصدی توسط دولت این کشور است. به گفته کمیسیون اروپا، درنتیجه این رشد ضعیف، فرانسه در سال ۲۰۱۳ به هدف کاهش کسری بودجه به سقف ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی نخواهد رسید. کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرد اقتصاد اسپانیا در سال ۲۰۱۳، ۴/۱ درصد کوچک خواهد شد. درآمدهای مالیاتی افت خواهد کرد و هزینه‌های رفاه عمومی افزایش خواهد یافت و درنتیجه کسری بودجه این کشور به ۶ درصد تولید ناخاص داخلی در سال آینده و ۴/۶ درصد در سال ۲۰۱۴ خواهد رسید. این در شرایطی است که اسپانیا تا سال ۲۰۱۴ فرصت دارد کسری بودجه خود را به کمتر از ۳ درصد تعیین شده توسط اتحادیه اروپا برساند. پیش‌بینی کمیسیون اروپا نشان داد ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو، نسبت به همسایگان مدیترانه‌ای خود شرایط مالی بهتری دارد. کسری بودجه این کشور در سال جاری در رقم ۹/۲ درصد تولید ناخالص داخلی، یعنی کمتر از سقف تعیین شده، باقی خواهد ماند و در سال ۲۰۱۳ به ۱/۲ درصد کاهش خواهد یافت.