گروه بین‌الملل- دولت بریتانیا در ماه‌های گذشته بیش از پیش از اتحادیه اروپا فاصله گرفته است. جدیدترین چالش میان دو طرف بر سر افزایش بودجه اتحادیه اروپاست. آیا ادامه سیاست دولت کامرون سبب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خواهد شد؟ به گزارش دویچه‌وله، بریتانیا به شدت مخالف افزایش بودجه اتحادیه اروپاست. سیاست دولت کامرون سبب نگرانی و عصبانیت مسوولان اتحادیه اروپا در بروکسل شده است.

یانوش لواندوسکی، کمیسر مالی اتحادیه اروپا، از دولت بریتانیا خواست که هر چه زودتر تصمیم خود را برای ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا روشن کند. لواندوسکی در یک مصاحبه‌ مطبوعاتی گفت: «بریتانیا باید به طور شفاف بگوید که آیا آینده خود را در اتحادیه اروپا می‌بیند یا خیر.»

به گفته لواندوسکی نمی‌توان انتظار داشت که اروپا با بودجه محدود توسعه یابد. بریتانیا مخالف افزایش بودجه اتحادیه اروپا در سال‌های آتی است. بنا به تصمیم کمیسیون مالی اتحادیه اروپا قرار است که بودجه اتحادیه اروپا برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ بالغ بر یک هزار میلیارد یورو باشد.

محافظه‌کاران و منتقدان اروپای متحد در بریتانیا نه‌تنها با افزایش بودجه مخالف هستند، بلکه اعلام کرده‌اند که لندن باید سهم خود در صندوق مشترک کشورهای اروپایی را کاهش دهد. دولت کامرون در بریتانیا نیز تنها خواهان پرداخت سهمیه کنونی است و افزایش بودجه اتحادیه اروپا را در شرایط کنونی «غیرواقع‌بینانه» می‌خواند. البته برخی سیاستمداران بریتانیایی نیز مواضع نخست‌وزیر این کشور را خطا می‌دانند. نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال و متحد کامرون در دولت ائتلافی و همچنین کن کلارک، وزیر پیشین دادگستری بریتانیا، به صراحت اعلام کرده‌اند که قصد کامرون برای استفاده از حق وتو در بروکسل «اشتباهی جدی» است. کلگ در این باره گفت: «بریتانیا با بحرانی رو به رو است که ممکن است با خروج این ششمین اقتصاد بزرگ جهان از اتحادیه اروپا پایان یابد.»

اتحادیه اروپا در روزهای ۲۲ و ۲۳ نوامبر درباره بودجه مشترک کشورهای اروپایی تصمیم خواهد گرفت. دیوید کامرون پیشاپیش اعلام کرد در صورتی که نشست آتی بر وفق مراد بریتانیا پیش نرود این کشور از حق وتوی خود برای تنظیم بودجه استفاده خواهد کرد. کامرون در مصاحبه‌ای که چندی پیش با بی‌بی‌سی انجام داده است گفت اتحادیه اروپا باید در درازمدت دو بودجه متفاوت یکی برای کشورهای حوزه یورو و یکی برای کشورهای خارج از این حوزه درنظر بگیرد. او افزود فکر نمی‌کند دستیابی به این مساله درحال حاضر امکان‌پذیر باشد اما نشان‌دهنده راهی است که اروپا باید طی کند. به همین دلیل بسیاری از سیاستمداران اروپایی با نگرانی در انتظار برپایی نشست نمایندگان کشورهای اروپایی هستند. سخنگوی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا در این باره گفت: «ما همه‌ تحولات سیاسی در کشورهای عضو را به دقت زیر نظر داریم.» بریتانیا در ماه‌های گذشته هرچه بیشتر از اتحادیه اروپا فاصله گرفته است. مهم‌ترین نمونه اخیر مخالفت بریتانیا با پذیرش قواعد فراملی در تنظیم بودجه کشورهای عضو بود. دولت کامرون همچنین در ماه گذشته اعلام کرد که در ۱۳۰ پروژه در زمینه همکاری‌های پلیس و دستگاه قضایی کشورهای اروپایی مشارکت نخواهد داشت.

سفر صدراعظم آلمان به بریتانیا

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هفته آینده میهمان دیوید کامرون در لندن خواهد بود. یکی از موضوعات محوری در گفت‌وگوهای رهبران دو کشور آینده اتحادیه اروپا و نقش بریتانیا در آن خواهد بود. بریتانیا به خوبی می‌داند که پیشنهادهای این کشور در اتحادیه اروپا طرفداری ندارد. ۱۷ کشور از ۲۶ کشور عضو اتحادیه اروپا جزو دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی از این اتحادیه هستند و به هیچ‌وجه با کاهش بودجه مشترک موافق نیستند. اما کشورهای ثروتمند در اتحادیه اروپا از جمله آلمان نیز از افزایش بودجه اتحادیه اروپا در شرایط سخت مالی کنونی خشنود نیستند. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی «اتحادیه اروپا می‌تواند در بسیاری از عرصه‌ها از جمله هزینه‌های اداری دست به صرفه‌جویی بزند.»

به‌رغم برخی انتقادات مشترک از سوی بریتانیا و آلمان به افزایش بودجه اتحادیه اروپا، دولت مرکل نمی‌تواند سیاستی در مخالفت با توسعه اتحادیه اروپا در پیش گیرد. دولت مرکل اعلام کرده است که خواهان تنظیم هر چه سریع‌تر بودجه اتحادیه اروپا در ماه نوامبر است.