گروه بین‌الملل- کسری بودجه دولت مرکزی اسپانیا در ماه سپتامبر کاهش یافت، زیرا افزایش مالیات بر فروش موجب افزایش درآمد دولت شد. این مساله تلاش ماریانو راخوی، نخست‌وزیر این کشور، را برای مقاومت در برابر درخواست کمک مالی تشدید می‌کند. به گزارش بلومبرگ، اواخر روز سه‌شنبه مارتا فرناندز کوراس، معاون وزیر بودجه اسپانیا، به خبرنگاران گفت در ۹ ماه منتهی به سپتامبر کسری بودجه دولت مرکزی به ۳۹/۴درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در هشت ماه منتهی به اوت کسری بودجه ۷۷/۴ درصد تولید ناخالص داخلی بود. همچنین، وصول مالیات بر ارزش افزوده در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۹/۱۱ درصد افزایش یافته است.

کوراس افزود:«همه این پیشرفت‌ها و آمار به ما امکان می‌دهد نسبت به رسیدن به اهداف بودجه‌ای خوش‌‌بین باشیم. کسری بودجه دولت مرکزی تحت کنترل است.»

حتی با وجودی که دولت می‌گوید ترازنامه دولت مرکزی مطابق با اهداف است، اما راخوی برای تحت کنترل درآوردن هزینه‌های منطقه‌ای و کسری فزاینده بیمه درمانی با مشکل مواجه است. نخست‌وزیر که در تلاش است به تعهد خود در قبال اتحادیه اروپا مبنی بر کاهش کل کسری بودجه بخش دولتی به ۳/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال جاری عمل کند، با فشار فزاینده برای امضای بسته نجات اروپا و درنتیجه آغاز برنامه خرید اوراق قرضه اسپانیا توسط بانک مرکزی اروپا رو به رو است. کوراس، معاون وزیر بودجه اسپانیا گفت کسری بودجه دولت مرکزی در سال ۲۰۱۲ کمتر از پیش‌بینی مقامات خواهد بود، زیرا اقدامات ریاضتی موجب افزایش درآمدهای دولت طی فصل پایانی امسال خواهد شد. او ادامه داد کسری بودجه دولت کمتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و انحراف از هدف کسری در نظام تامین اجتماعی را جبران خواهد کرد. این در شرایطی است که اقتصاد اسپانیا برای پنجمین فصل کوچک شده، زیرا افزایش نرخ بیکاری به ۲۵ درصد پرداخت مزایای بیکاری بیشتری را به اقتصاد این کشور تحمیل کرده است.