گروه بین‌الملل- در شرایطی که دولت اسپانیا تلاش می‌کند کسری بودجه خود را کاهش دهد،آماری که این هفته منتشر می‌شود آسیب وارد شده به چهارمین اقتصاد بزرگ حوزه یورو را آشکار می‌کند. به گزارش بلومبرگ، دیروز،دوشنبه، دفتر ملی آمار اسپانیا اعلام کرد خرده‌فروشی در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافته است. آمار بودجه دولتی، قیمت مصرف‌کننده و تولید ناخالص داخلی که امروز،سه‌شنبه، منتشر می‌شود احتمالا وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش بدهی‌ها را تایید می‌کند. این در شرایطی است که شدیدترین برنامه ریاضتی در تاریخ دموکراتیک این کشور در حال اجرا است. هفته گذشته بانک مرکزی اسپانیا برآورد کرد تولید ناخالص داخلی برای پنجمین فصل با کاهش روبه‌رو شده است. براساس نظرسنجی انجام شده توسط بلومبرگ، به دلیل افزایش مالیات بر فروش، قیمت مصرف‌کننده در ماه اکتبر نسبت به سال گذشته ۶/۳ درصد افزایش یافته است. در این صورت بیشترین افزایش قیمت مصرف‌کننده از اکتبر سال ۲۰۰۸ تاکنون رقم خواهد خورد. قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر ۵/۳ درصد رشد کرده بود. همچنین، براساس پیش‌بینی ۱۰ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ تولید ناخالص داخلی در فصل سوم ۴/۰ درصد کاهش یافته که مطابق با افت تولید ناخالص داخلی در فصل سوم و برآورد بانک مرکزی اسپانیا در تاریخ ۲۳ اکتبر است.

امروز همچنین دولت اسپانیا ارقام کسری بودجه در ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد. احتمالا گزارش دولت نشان خواهد داد کسری بودجه از ابتدای سال تا ماه سپتامبر نسبت به ۷۷/۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و به ۵۰ میلیارد یورو(۶۴ میلیارد دلار) رسیده است. این میزان فراتر از هدف دولت برای کل سال است.

این همه در شرایطی است که اسپانیا در برابر فشارهای بین‌المللی برای درخواست کمک مالی از صندوق نجات اروپا مقاومت می‌کند. درخواست کمک، به بانک مرکزی اروپا امکان می‌دهد اوراق قرضه اسپانیا را خریداری و از این طریق به کاهش هزینه استقراض این کشور کمک کند. از سوی دیگر، اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد اسپانیا در سال آینده ۴/۱ درصد کوچک خواهد شد. اما دولت اسپانیا انقباض ۵/۰ درصدی اقتصاد این کشور را پیش‌بینی کرده است. گرچه ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا، انتظار دارد نرخ بیکاری در سال آینده رو به کاهش گذارد، اما پیش‌بینی‌ها از افزایش نرخ بیکاری به بیش از ۲۷ درصد تا سال ۲۰۱۴ حکایت دارد.

این در شرایطی است که به دلیل نگرانی از توانایی اسپانیا در بازپرداخت بدهی‌هایش، موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری این کشور را کاهش و یک رتبه بالاتر از بی‌ارزش قرار داده است. به دلیل تاثیر منفی افزایش تورم بر بودجه دولتی، نگرانی از ناتوانی اسپانیا در بازپرداخت بدهی‌ها تشدید شده است.