بدهی حوزه یورو به ۹۰ درصد اقتصاد این حوزه رسید
گروه بین‌الملل- به رغم سال‌ها کاهش شدید هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، مشکل بدهی حوزه یورو درحال وخیم‌تر شدن است.
عکس: دویچه‌وله
گروه بین‌الملل- به رغم سال‌ها کاهش شدید هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، مشکل بدهی حوزه یورو درحال وخیم‌تر شدن است. به گزارش آسوشیتدپرس، دیروز، چهارشنبه، ارقام رسمی نشان داد کل بدهی ۱۷ کشور عضو یورو در پایان فصل دوم به ۹۰ درصد کل ارزش اقتصاد این حوزه رسیده است که بیشترین سطح از شکل‌گیری یورو در سال ۱۹۹۹ تاکنون به شمار می‌رود. براساس گزارش یورو استت، دفتر آمار اتحادیه اروپا، بدهی حوزه یورو در فصل اول ۲/۸۸ درصد و در سال قبل ۱/۸۷ درصد کل اقتصاد این حوزه بوده است. این افزایش میزان بدهی‌ها حاصل از مشکلات اقتصادی حوزه یورو است.
مشکلاتی که کشورها را برای کنترل بدهی‌هایشان به دردسر انداخته است. بنا به اعلام یورو استت پنج کشور حوزه یورو شامل یونان،اسپانیا،ایتالیا،پرتغال و قبرس در رکود اقتصادی به سر می‌برند. بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند آماری که در ماه آینده منتشر می‌شود حاکی از رکود حوزه یورو در فصل سوم خواهد بود.
اعتراض اسپانیایی‌ها به ریاضت‌های سال بعد
در چنین شرایطی سه شنبه شب هزاران شهروند اسپانیایی نزدیک به ساختمان پارلمان این کشور در مادرید، پایتخت، تظاهرات کردند. این اقدام همزمان با نشست پارلمان در باره طرح بودجه سال آینده میلادی صورت گرفت. به گزارش یورو نیوز، تظاهرات علیه تدابیر ریاضتی در بودجه دولت و شرایط نامساعد اقتصادی با خواست کناره‌گیری دولت همراه شد.
معترضان از شبکه‌های اجتماعی اینترنت برای سازماندهی تظاهرات استفاده کرده بودند
از دید بعضی احزاب چپ‌گرا در اسپانیا مردم فقیر در بعضی کشورهای اروپایی مانند آلمان، اسپانیا، یونان و پرتغال که مستقیم یا غیرمستقیم با بحران اقتصادی درگیر هستند، همواره آسیب می‌بینند.
تدابیر صرفه‌جویی اقتصادی در بودجه سال آینده اسپانیا در نوع خود کم سابقه بوده‌اند.
دولت ماریانو راخوی، نخست وزیر، از جمله با تدابیر ریاضتی در پی کاهش کسری بودجه کشور از ۹/۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۳/۶ درصد در سال‌جاری و رساندن آن به ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده میلادی است.
تمدید مهلتی دوساله برای یونان
به نوشته نشریه‌ای آلمانی، کشور یونان احتمالا دو سال بیشتر فرصت خواهد داشت تا برنامه‌های ریاضت اقتصادی را به اجرا گذارد. در این میان بانک مرکزی اروپا اعلام کرده که چنین تصمیمی هنوز قطعی نشده است.
به گزارش دویچه وله، به نظر می‌رسد که تلاش‌های دولت یونان برای کسب فرصتی بیشتر جهت انجام سیاست‌های ریاضت اقتصادی خود نتیجه‌بخش بوده‌اند.
نشریه آلمانی زود دویچه سایتونگ در شماره روز چهارشنبه (۲۴ اکتبر / ۳ آبان) گزارش داد که یونان تا سال ۲۰۱۶ به موازین تعیین‌شده در حوزه یورو دست یابد که طبق آن میزان بدهی‌های تازه این کشور نباید از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. پیشتر قرار بود که یونان تا سال ۲۰۱۴ به این هدف دست یابد.
تلاش برای خصوصی‌سازی
دولت یونان به این ترتیب فرصت بیشتری دارد تا مهلت‌های تعیین‌شده برای اجرای اصلاحات ضروری از جمله در عرصه بازار کار و انرژی را تمدید کند و همچنین تاسیسات و مستغلات دولتی را خصوصی سازد.
همچنین احتمال قوی وجود دارد که آنتونیس ساماراس، نخست‌وزیر یونان و دولت وی به زودی کمک‌های مالی تازه‌ای دریافت کنند. به نوشته نشریه زوددویچه انتظار آن می‌رود که کشورهای حوزه یورو اعطای وامی ۳۲ میلیارد یورویی به یونان را عملی سازند.
دولت یونان امیدوار است که از طریق خصوصی‌سازی بتواند تا پایان سال ۲۰۱۵ مبلغ ۸/۸ میلیارد یورو کسب درآمد کند.
جزئیات ناروشن در برنامه‌ریزی بودجه
طبق گزارش این نشریه آلمانی هنوز معلوم نیست که خلاهایی که با توجه به تمدید مهلت اکنون در برنامه‌ریزی بودجه یونان در ارتباط با سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ پدید خواهد آمد، از چه راه‌هایی قرار است پر شود. جزئیات مربوط به برنامه‌ریزی بودجه پس از سال ۲۰۱۴ نیز هنوز مشخص نیست.
در گزارش زوددویچه همچنین آمده است: از جمله دلایلی که کشورهای حوزه یورو به رغم ناروشنی‌های موجود تصمیم به تمدید مهلت یونان گرفته‌اند، این است که این کشور قاطعانه در تلاش بر اجرای اصلاحات ضروری و برنامه ریاضت اقتصادی است. تحلیلگران همچنین بر این باورند که مشکلات مالی تازه یونان بیش از آنکه ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه دولت این کشور باشد، نتیجه رکود اقتصادی کنونی است که کشورهای حوزه یورو نیز انتظار آن را به این شکل نداشته‌‌اند.
افزون بر این، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و دیگر رهبران اتحادیه اروپا حذف یونان از جمع کشورهای عضو حوزه یورو را چه از لحاظ سیاسی و چه اقتصادی گامی خطرناک ارزیابی می‌کنند.
محافل دولتی آلمان در ارتباط با انتشار گزارش تازه نشریه زوددویچه تنها متذکر شده‌اند که همچنان انتظار دریافت گزارش رسمی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق جهانی پول هستند و تنها بر اساس آن است که در مورد آینده یونان و دادن مهلتی بیشتر به این کشور تصمیم‌گیری می‌شود.
در این میان، بانک مرکزی اروپا گزارش زوددویچه را نادرست خوانده و قطعی نبودن تصمیم در این مورد سخن گفته است.
یورگ آسموسن، عضو هیات مدیره بانک مرکزی اروپا روز چهارشنبه (۲۴ اکتبر) در گفت‌وگو با شبکه اول تلویزیون آلمان تصریح کرد که تا کنون توافقی قطعی میان ترویکای اتحادیه اروپا و دولت یونان حاصل نشده است. وی افزود: «ما در گفت‌وگو با یونان به پیشرفت‌هایی دست یافته‌ایم، اما هنوز به آخر خط نرسیده‌ایم.»
تولید و خدمات حوزه یورو کاهش یافت
تولید و خدمات حوزه یورو در ماه اکتبر بیش از پیش‌بینی اقتصاددانان کاهش یافت. مساله‌ای که نشان می‌دهد در شرایطی که دولت‌های اروپایی برای مهار بحران بدهی‌ها کاهش هزینه‌ها را تشدید کرده‌اند، اقتصاد حوزه یورو برای رشد با مشکل مواجه است.
به گزارش بلومبرگ، شاخص کامپوزیت خرید مدیران مرکز مارکیت که حدود ۵هزار کسب و کار در سراسر حوزه یورو را مورد بررسی قرار می‌دهد و به عنوان معیار معتبری از رشد اقتصادی به شمار می‌رود، از ۱/۴۶ واحد در ماه سپتامبر به ۸/۴۵ واحد در ماه اکتبر کاهش یافت. این کمترین سطح این شاخص از ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ تاکنون است. این شاخص از ماه فوریه در سطح کمتر از ۵۰ واحد قرار دارد. میزان کمتر از ۵۰ واحد نشان‌دهنده رکود است. این در شرایطی است که ۱۸ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ افزایش این شاخص به ۵/۴۶ واحد را پیش‌بینی کرده بودند.
در آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، شاخص کامپوزیت خرید مدیران برای ششمین ماه کمتر از ۵۰ واحد باقی ماند. این شاخص در فرانسه برای هشتمین ماه سطح کمتر از ۵۰ واحد را ثبت کرد. اما شاخص خرید مدیران برای بخش خدمات اندکی افزایش یافت و از ۱/۴۶ واحد در ماه سپتامبر به ۲/۴۶ واحد در ماه اکتبر رسید. با این وجود بدبینی درمیان کسب و کارها افزایش یافته و شاخص انتظارات کسب و کارها به ۸/۴۷ درصد تنزل کرده است. این کمترین سطح این شاخص از فوریه ۲۰۰۹ تاکنون به شمار می‌رود. شاخص بخش تولیدی حوزه یورو نیز از ۱/۴۶ واحد در ماه سپتامبر به ۳/۴۵ واحد در ماه اکتبر کاهش یافته است. شاخص بخش تولیدی آلمان از ۴/۴۷ واحد به ۷/۴۵ واحد رسیده و شاخص بخش خدمات این کشور از ۷/۴۹ واحد به ۳/۴۹ واحد افت کرده است.
از سوی دیگر، گزارشی که دیروز، چهارشنبه، توسط موسسه تحقیقات اقتصادی اینفوی آلمان منتشر شد نشان داد اعتماد کسب و کارها در این کشور در ماه اکتبر به کمترین سطح در بیش از دو سال و نیم گذشته تاکنون رسیده است.
موسسه اینفو اعلام کرد شاخص فضای کسب و کار این موسسه از ۴/۱۰۱ واحد در ماه سپتامبر به ۰/۱۰۰ واحد در ماه اکتبر کاهش یافته است. این ششمین کاهش متوالی و کمترین سطح از فوریه سال ۲۰۱۰ تاکنون است. شاخص اینفو از انتظارات مدیران در رقم ۲/۹۳ واحد بدون تغییر باقی مانده، اما شاخص وضعیت فعلی از ۳/۱۱۰ واحد به ۳/۱۰۷ واحد کاهش یافته است.
ارسال نظر