گروه بین‌الملل- به دلیل افزایش قیمت گازوئیل، تورم هند در ماه سپتامبر به بالاترین سطح طی ۱۰ ماه گذشته رسید. این مساله امکان کاهش نرخ بهره برای احیای اقتصادی را محدود می‌کند. به گزارش بلومبرگ، دیروز،دوشنبه، وزارت بازرگانی هند در گزارشی عنوان کرد شاخص قیمت عمده‌فروشی نسبت به سال گذشته ۸۱/۷ درصد افزایش یافته است. این درشرایطی است که تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ افزایش ۷/۷ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. بانک مرکزی هند به دلیل عبور تورم از محدود ۵ درصد از کاهش نرخ بهره خودداری کرده است. با این وجود مقامات اقتصادی این کشور به دنبال کاهش هزینه‌های وام‌گیری هستند تا از سیاست‌های اقتصادی،همچون افزایش تعرفه گازوئیل در ماه گذشته، برای کاستن از کسری بودجه حمایت کنند.

ساوادیپ راکشیت، اقتصاددان موسسه کوتاک سکیوریتیز، در این باره می‌گوید: «افزایش قیمت گازوئیل اقدامی ضروری برای کنترل کسری بودجه بود، اما تورم هم باید در میان‌مدت و بلندمدت مهار شود. این افزایش قیمت موجب رشد تورم در کوتاه‌مدت خواهد شد و بانک مرکزی باید تازمانی که تورم تا سطح ۵ درصد کاهش یابد، صبر کند.» براساس گزارش وزارت بازرگانی قیمت سوخت در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۹/۱۱ درصد جهش کرده است. همچنین، تورم بدون درنظر گرفتن قیمت مواد غذایی از ۵۸/۵ درصد در ماه اوت به ۵۷/۵ درصد در ماه سپتامبر رسیده است. درمیان اقتصادهای نوظهور، هندوستان با سریع‌ترین آهنگ رشد تورم و بیشترین کسری بودجه مواجه است. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به کمترین سطح طی یک دهه گذشته یعنی ۹/۴ درصد خواهد رسید.