گروه بین‌الملل- محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر موافقت کرد تا عبدالمجید محمود، دادستان کل این کشور در سمت خود باقی بماند. به گزارش بی.‌بی.‌سی، سخنگوی رییس‌جمهوری مصر و محمود تایید کرده‌اند که دو طرف پس از انجام گفت‌وگوهایی در قاهره به توافقی در این مورد دست یافته‌اند.

پیشتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که محمود روزشنبه به سر کار بازگشته‌است.

محمود درمیان تدابیر شدید امنیتی و در جمع صدها قاضی و وکیل در محل کارش در قاهره حضور یافته است.

دادستان کل مصر اعلام کرده‌است که رییس‌جمهوری مصر نمی‌تواند او را برکنار کند. رییس‌جمهوری مصری روز پنج شنبه تلاش کرد تا محمود را از سمتش برکنار کند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که شماری از مقامات ارشد دولت حسنی مبارک که به سرکوب معترضان در جریان قیام مردمی سال گذشته متهم شده بودند، تبرئه شدند. تبرئه این افراد به درگیری‌های خشونت آمیزی بین طرفداران محمد مرسی و محمود در روز جمعه در میدان تحریر قاهره منجر شد. براساس گزارش‌های دریافتی در جریان این درگیری‌ها که گفته شده خشونت‌آمیز‌ترین اعتراضات از زمان به قدرت رسیدن مرسی بوده است، چندین نفر مجروح شدند.

به باور ناظران سیاسی ، بازگشت محمد به سر کار، به‌رغم برکناری‌اش از سوی رییس‌جمهوری، نشانه‌ای نمادین از استقلال قوه قضائیه است.گزارش شده است که شماری از قضات تهدید کرده بودند که در اعتراض به این تصمیم مرسی، استعفا خواهند کرد. محمود گفته است که تا پایان دوره کاری‌اش، سمت خود را ترک نخواهد کرد.دادستان کل مصر در همین رابطه به خبرنگاران گفت: «من این سمت را در اختیار دارم و از آن دفاع خواهم کرد. من از موقعیتم دفاع خواهم کرد. من از استقلال مقام دادستانی کل، استقلال قضات دفاع خواهم کرد. من این سمت را تا زمانی که به جانم سوءقصد نشود ترک نمی‌کنم.»در دوران رژیم پیشین، قضات و دادستان‌ها اغلب به دلیل آن که تحت فشار دولت قرار می‌گرفتند، مورد انتقاد بودند.

تحلیلگران سیاسی می‌گویند که اکنون آنها برای نشان دادن استقلالشان از دولت جدید به سختی تلاش می‌کنند.این تحلیلگران اضافه می‌کنند نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهند مرسی درصدد است تا از تلاش‌هایش برای برکناری محمود دست بردارد.