گروه بین‌الملل- بودجه سال آینده یونان، ششمین بودجه ریاضتی است که از سوی دولت این کشور راهی پارلمان می‌شود.

به گزارش یورونیوز، آمار و ارقام این بودجه حکایت از آن دارد که اقتصاد یونان که در پنج ساله گذشته شرایط رکود را تجربه کرده است، امسال ضعیف‌تر و کوچک‌تر می‌شود. در شرایطی که رشد تولید ناخالص داخلی این کشوردر سال میلادی جاری منفی ۵/۶ درصد خواهد بود، سال آینده کاهش هفت میلیارد و هشتصد میلیون یورویی هزینه‌ها به اقتصاد یونان تحمیل می‌شود.دولت یونان در تلاش است با این برنامه بودجه‌ای که به نظر کارشناسان خوش‌بینانه و جاه‌طلبانه است، پاسخگوی انتظارات وام‌دهندگان بین‌‌المللی باشد. با این وجود به گفته وزیر اقتصاد، برخی از تدابیر اتخاذ شده در بودجه سال آینده میلادی مورد اعتراض نهادهای سه‌گانه بین‌المللی، یعنی صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا، موسوم به ترویکا، قرار گرفته است. بر اساس این طرح بودجه، سال آینده میزان بدهی‌های یونان به ۳/۱۷۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد.

هرچند با تداوم برنامه‌های ریاضتی و اجرای طرح کوچک‌سازی دولت پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در این کشور بحران زده به ۷/۲۴ درصد برسد.