گروه بین‌الملل- کمیسیون اروپا اعلام کرد اسپانیا، فرانسه و پرتغال بر خلاف توافق قبلی خود با اتحادیه اروپا در کاهش هزینه‌های جاری کوتاهی کرده‌اند.

به گزارش بی‌بی‌سی، کسری بودجه دولت اسپانیا در سال ۲۰۱۲، ۲/۱۰ درصد بیشتر از کل تولید این کشور بوده است. این کشور بر اساس توافق قبلی باید کسری خود را به حد اکثر ۳/۶ درصد محدود می‌کرد. کمیسیون اروپا اینک گفته است که اقتصاد کشورهای عضو حوزه یورو در سال جاری دچار انقباضی حدود ۳/۰ درصد خواهد شد. با این وجود پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۴ حوزه یورو رشدی ۴/۱ درصدی را تجربه خواهد کرد. این در شرایطی است که اتحادیه اروپا پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود هفده کشور عضو حوزه یورو در سال ۲۰۱۳ رشدی معادل ۱/۰ درصد خواهند داشت. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری در سال جاری به ۲/۱۲ درصد خواهد رسید که بیشتر از پیش‌بینی قبلی ۸/۱۱ درصد و نرخ ۴/۱۱ درصد در سال گذشته است.

اکثر موسسات مالی بین‌المللی تخمین‌های رشد اولیه خود در خصوص کشورهای اروپایی را با توجه به اطلاعات جدید تغییر داده‌اند. برای مثال، صندوق بین‌المللی پول در ماه گذشته گفت حوزه یورو در سال جاری دچار «رکود خفیف» خواهد شد، در شرایطی که پیش‌بینی قبلی، حاکی از رشد بوده است. بانک جهانی نیز در ماه ژانویه، مثل صندوق بین‌المللی پول، در پیش‌بینی‌های رشد جهانی تجدید نظر کرد. با این وجود ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، اصرار دارد که حوزه یورو در نیمه دوم سال جاری از رکود خارج خواهد شد و رشد اقتصادی به کشورهای اروپایی باز خواهد گشت.