گروه بین‌الملل- رافائل کورئا، رییس‌جمهوری اکوادور برای سومین بار با بیش از ۵۰ درصد آرا برنده انتخابات شده و رقیب اصلی او شکست را پذیرفته است. به گزارش بی.‌بی.‌سی، کورئا در سخنانی برای هوادارانش در کیتو، پایتخت، خواستار «ادامه انقلاب برای چهار سال دیگر» شد. او که اولین بار در سال ۲۰۰۷ انتخاب شد تا حدود زیادی مسوول برقراری ثبات سیاسی در کشوری که چند دهه کودتا و اعتراضات را تجربه کرده، شناخته می‌شود. اما منتقدانش او را به رفتن به راه استبداد متهم می‌کنند. او که یک اقتصاد دادن ۴۹ ساله تحصیل کرده آمریکاست به اجرای سیاست‌هایی در جهت تقویت قدرت خود و کاهش نفوذ سیاسی مخالفان و رسانه‌های غیردولتی متهم می‌شود. اما «انقلاب شهروندی» او باعث شده است چهره‌ای محبوب در میان بسیاری از مردم عادی شود و دوستان زیادی در میان رهبران چپ‌گرای آمریکای لاتین پیدا کند. نتایج شمارش بخشی از آرا نشان داد که کورئا ۵۶.۶ درصد از آرا را کسب کرده که ۲۴ درصد از رقیب اصلی‌اش گیلرمو لاسو، بانک‌دار سابق، بیشتر است. پیش‌بینی می‌شد که هیچ یک از شش نامزد دیگر نتوانند بیش از پنج درصد آرا را کسب کنند. او برای پرهیز از کشیده شدن رای‌گیری به دور دوم باید بیش از ۵۰ درصد آرا یا ۴۰ درصد به علاوه فاصله‌ای ده درصدی از نفر دوم را به دست می‌آورد. رییس شورای انتخابات ملی پس از شمارش ۴۰ درصد آرا گفت که نتیجه نهایی خیلی متفاوت نخواهد بود. کورئا به فاصله کمی بعد از این اعلامیه مدعی پیروزی شد. او گفت: «هیچ کس نمی‌تواند این انقلاب را سد کند. قدرت‌های استعماری دیگر کاره‌ای نیستند، می‌توانید مطمئن باشید که در این انقلاب مردم اکوادور همه کاره هستند.» «ما اینجاییم تا به شما خدمت کنیم. برای ما هیچ چیز، برای شما همه چیز: مردمی که مستحق هستند آزاد باشند. کورئا طی شش سالی که در قدرت بوده دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش را گسترش داده، هزاران کیلومتر جاده را مرمت کرده و به این ترتیب اشتغال زیادی ایجاد کرده است همزمان میزان فقر هم به طرز قابل توجهی در این مدت کاهش یافته است. با این همه منتقدان بر این باورند که از زمان قدرت گرفتن، کورئا دادگاه‌ها و مناصب دولتی را با افرادی پر کرده که متحدان او هستند و آزادی بیان را هم محدود کرده است. کورئا به دولت‌های ونزوئلا و کوبا نزدیک است و در پی ایجاد رابطه با دولت های ایران و چین بوده است. او از سال ۲۰۰۷ قانون اساسی را بازنویسی کرده که به او اجازه داد در سال ۲۰۰۹ دوباره در انتخابات شرکت کند و برنده شود. آسوشیتدپرس گزارش می‌دهد که او از لحاظ قانونی پس از این دوره دیگر حق نامزدی نخواهد داشت.