گروه بین‌الملل- نزدیک به ۱۰ هزار نفر از حقوق بگیران بلژیکی در اعتراض به قانون پیشنهادی از سوی وزیر کار که شامل محدودیت‌های استخدامی، کاهش حقوق و مزایا و افزایش ساعت‌های کاری می‌شود به خیابان آمدند. به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، «ندریک بوگارت» وزیر کار بلژیک، این قانون را در راستای سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت بلژیک تدوین کرده است. «یل ون استویزه» رهبر یکی از سندیکاهای کارگری معتقد است که این قانون دولت، حق و حقوق مستمری بگیرانش را پایمال می‌کند.

او در این‌باره گفت: «این تظاهرات به مثابه پیغامی است روشن برای وزیر که کارمندان و کارگران هم مثل بقیه از حقوق انسانی برخوردارند. دولتی که می‌خواهد قانونی را تدوین کند، باید طبق روال طبیعی با نمایندگان اتحادیه‌ها در این‌باره مذاکره کند. آنها به دنبال فرصت هستند تا اتحادیه‌های کارگری را خلع سلاح کنند.»

کارمندان دولت بلژیک تاکید می‌کنند که قوانین جدید باعث می‌شود تا سالانه بین ۲ تا ۳ هزار یورو از حقوقشان کاسته شود. با این وجود، به نظر می‌رسد دولت بلژیک برای تصویب این قانون با مشکلات زیادی روبه رو خواهد شد.