گروه بین‌الملل - صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۰۹ میلادی با نرخ ۲۵/۶درصد منقبض شود. این مرکز که گزارش بعدی خود را در اواسط ماه جولای سال جاری ارائه می‌دهد، در گزارش خود نوشت: «اقتصاد ژاپن در اثر بحران اعتباری و اقتصادی منقبض شد و این انقباض تا انتهای سال ادامه خواهد داشت. ولی ابزارهایی که دست‌اندرکاران اقتصادی برای ممانعت از تشدید بحران در پیش گرفتند، کمک بزرگی به اقتصاد آنها کرد. کاهش نرخ بهره بانکی و رساندن ان به ۱/۰درصد و تزریق میلیاردها ‌دلار به اقتصاد از ابزارهایی است که به اقتصاد ژاپن کمک کرد.» بانک مرکزی ژاپن که در جلسه دو روزه خود نرخ بهره بانکی را بدون تغییر در سطح ۱/۰درصد حفظ کرد، در گزارش جلسه خود نوشت: «در جریان بحران اقتصادی دنیا نرخ بهره بانکی از ۹/۰درصد به کمتر از ۱/۰درصد رسید و هم‌اکنون نیز در این سطح حفظ شده است. این حداقل نرخ بهره بانکی است و ما پیش از این هم در جریان بحران اقتصادی آسیا چنین تجربه‌ای داشتیم.» نرخ بهره بانکی در کشور ژاپن در اغلب مواقع کمتر از یک درصد بوده است و این نرخ با توجه به شرایط اقتصادی در یک سال گذشته به کمتر از ۵/۰درصد تقلیل یافت. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد در گزارش ماه جولای سال ۲۰۰۹ میلادی آمارهای دولتی در مورد رشد اقتصادی این کشور در سه ماه اول سال نیز مد نظر قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی ژاپن در گزارش اخیر خود با اشاره به اینکه در سه ماه اول امسال ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور ۴‌درصد کاهش یافته است و نرخ انقباض سالانه اقتصاد این کشور برابر با ۲/۱۵درصد خواهد بود اعلام کرد: «انتظار می‌رود تقاضا در بازارهای جهانی در سال جاری و سال آینده میلادی رشد کند و به دنبال ان اقتصاد در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد. اما سطح تقاضا در بازار داخل ژاپن به دلیل بحران‌های اقتصادی همچنان پایین باقی خواهد ماند و این ر وند تا انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی تغییر نمی‌کند.»

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود با اشاره به انقباض ۴‌درصدی اقتصاد ژاپن در

سه ماه اول امسال نوشت: «سیاست‌های مالی این کشور باید انعطاف‌پذیر باشد تا بتواند اقتصاد را در برابر خطرات ناشی از بحران‌های جهانی حفظ کند. در سال گذشته میلادی تزریق دولت به اقتصاد معادل ۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بود، در حالی که از کشورها خواسته شده بود حداکثر تا ۲‌درصد تولید ناخالص داخلی خود به اقتصاد تزریق کند. بالا بودن میزان این تزریق سبب شد تا نشانه‌های بحران و رکود اقتصادی به طور موقتی از اقتصاد رخت بر بندد و زمینه برای اصلاح تدریجی فراهم شود.» طرح‌های مالیاتی دولت ژاپن در کنار استراتژی‌های مصرفی نیز از عوامل دیگری است که موجب کاهش تاثیر مخرب بحران اعتباری دنیا روی اقتصاد شد.

بانک مرکزی کشور ژاپن اعلام کرد روزهای سخت اقتصادی جهان به اتمام رسیده است و اوضاع اقتصادی کشور نسبت به برآوردهای قبلی بهتر شده است. این مرکز در گزارش خود نوشت: «در ماه‌های اخیر سطح تقاضا در بازار داخل و خارج بسیار کم بود ولی انتظار می‌رود در ماه‌های آتی این روند اصلاح شود. بر طبق برآوردهای ما در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی تقاضا برای تولیدات ژاپن در جهان بیشتر خواهد شد که این مساله می‌تواند اقتصاد صادرات محور ما را به سمت رشد و توسعه سوق دهد. البته تا زمانی‌که اوضاع اقتصادی دنیا کاملا اصلاح نشود نمی‌توان انتظار رشد سطح تقاضا و مصرف در داخل را داشت، ولی اولین گام‌های اصلاح اقتصادی کشور بر داشته خواهد شد» با وجود اینکه بانک مرکزی ژاپن در مورد رشد اقتصادی این کشور در سال آینده میلادی هیچ برآوردی ارائه نداده است، ولی ثابت نگه داشتن نرخ بهره و پیش‌بینی به پایان رسیدن روزهای سخت اقتصادی سبب شد بازارهای این کشور عکس‌العمل مثبت نشان دهند.