ایرنا - دادگاه بخش «سینجان» آنکارا خواهان محاکمه رییس جمهوری ترکیه به عنوان یکی از مظنونان پرونده سواستفاده از منابع مالی حزب رفاه در دهه ۱۹۹۰ میلادی شد. نهاد ریاست جمهوری ترکیه روز سه شنبه در واکنش به تصمیم دادگاه یاد شده اعلام کرد : بر اساس قوانین ترکیه محاکمه رئیس جمهوری ترکیه امکان پذیر نیست. در بیانیه نهاد ریاست جمهوری ترکیه‌، آمده است‌: معرفی رییس جمهوری ترکیه به عنوان مظنون اقدامی مغایر با حسن نیت است.