مونا مشهدی رجبی - رکود اقتصادی جهان در آغازین ماه‌های آن یک رکود اقتصادی عادی بعد از دوران رونق تصور می‌شد ولی هم‌اکنون این رکود با رکود بزرگ اقتصاد در دهه ۱۹۳۰ میلادی مقایسه می‌شود که نه تنها روی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان بلکه روی حجم تجارت نیز تاثیر منفی بر جای گذاشته است.

مالزی نیز یکی از کشورهای صادرات محور است که از تاثیرات بحران اقتصادی جهانی بی‌بهره نبود. طبق گزارش‌های موجود در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی مالزی کاهش می‌یابد. مالزی که سومین اقتصاد بزرگ در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا است در سال جاری میلادی برای اولین بار طی دو دهه گذشته انقباض اقتصادی را تجربه می‌کند. انتظار می‌رود در سال جاری میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشور مالزی با نرخ یک درصد منقبض شود.

کاهش درآمد صادراتی کشور مالزی در اثر تنزل سطح تقاضای جهانی سبب شد تا کشور مالزی برآورد خود را در مورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۹ میلادی تغییر دهد. بانک مرکزی کشور مالزی اعلام کرد: «مطالعه اوضاع اقتصادی کشور در چهار ماه اول سال جاری نشان داد که عملکرد اقتصاد از آنچه پیش‌ ‌بینی می‌شد بدتر است و با توجه به شرایط بازار انتظار می‌رود این روند تا انتهای نیمه اول سال جاری ادامه داشته باشد.» رییس بانک مرکزی مالزی در ﭘاسخ به سوال خبرنگاری مبنی اعلام رقم دقیق رشد اقتصادی گفت: «برآوردهای دقیق ما هنگامی اعلام می‌شود که گزارش عملکرد اقتصادی در سه ماه اول سال ارائه شود. بعد از مطالعه گزارش‌ها و مقایسه آن با برآورد قبلی می‌توانیم پیش‌‌بینی خود را در مورد عملکرد اقتصادی مالزی در سال ۲۰۰۹ میلادی با ارقام مشخص اعلام کنیم.» وی تاکید کرد که سطح تقاضای داخلی در کشور بالا است و همین مساله مانع از تشدید رکود شده است. اگر بحران اقتصادی دنیا موجب تنزل سطح تقاضای داخلی شده بود باید منتظر انقباض بیشتر از ۴‌درصدی اقتصاد داخلی در سال ۲۰۰۹ میلادی می‌بودیم. مالزی نیز همچون دیگر کشورهای دنیا در طی ماه‌های بحران اقتصادی از طرح‌های مشابه‌ای استفاده کرده است. از ماه نوامبر سال جاری تاکنون این کشور ۵/۱درصد نرخ بهره بانکی خود را کاهش داد و به ۲‌درصد رسانید. رییس بانک مرکزی در ﭘاسخ به این سوال که تا چه زمانی نرخ بهره بانکی در این کشور ﭘایین باقی می‌ماند، گفت: «بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنیا در سال‌های اخیر نرخ بهره بانکی را کاهش دادند تا مانع از تشدید رکود شودند. این طرح در اغلب کشورهای آسیایی از قبیل اندونزی نیز اجرا شده است و ما نیز از این قاعده مستثنی نبودیم. انتظار می‌رود نرخ بهره بانکی در کشور ما مدت‌ها در این سطح باقی بماند. حداقل زمان مورد انتظار ما برای ﭘایین باقی ماندن نرخ بهره بانکی یک سال و نیم است.»

بانک مرکزی کشور مالزی پیش‌‌بینی کرد روند اصلاح اقتصاد این کشور از نیمه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز می‌شود. زتی اختر عزیر، رییس بانک مرکزی مالزی در این مورد می‌گوید: «اگر اوضاع اقتصادی دنیا در ماه‌های آینده تغییر چشمگیری نداشته باشد کشور ما از نیمه دوم سال به تدریج رشد ارزش تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهد کرد. البته شرایط اقتصادی تا انتهای سال جاری انقباضی خواهد بود.» وی با تاکیدبر این نکته که در یک سال گذشته درآمد صادراتی مالزی کاهش یافته است، گفت: «توریست‌پذیری یکی از منابع درآمدی ما بود و سهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد، اما بحران اقتصادی جهانی سبب شد تا شمار مسافران خارجی به این کشور نیز کمتر شود و این بخش از درآمد نیز همچون درآمد صادراتی از بین برود.»

تزریق ۱۹‌میلیاردی کافی است

دولت این کشور در انتهای سال قبل ۱۹‌میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد تا مانع از تشدید رکود اقتصادی در کشور شود. کارشناسان اقتصادی مالزی بر این باورند باتوجه به شرایط اقتصادی این کشور میزان تزریق به اقتصاد کافی است و نیازی به تکرار این طرح در اقتصاد نیست.

رییس بانک مرکزی مالزی ضمن تاکیدبر این نکته که تزریق ۱۹‌میلیارد دلاری دولت به اقتصاد برای باز گرداندن رشد و تحرک به اقتصاد کافی است، گفت: «دولت مالزی آمادگی لازم برای تزریق‌های بیشتر را دارد ولی مطالعات ما نشان می‌دهد ضرورتی برای اجرای این طرح وجود ندارد.این تزریق‌ها تبعات تورمی در پی دارد و نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن آنها اقدام به تزریق چند میلیارد دلار به اقتصاد کرد.»

طبق گزارش ماه آوریل صندوق بین‌المللی ﭘول در سال ۲۰۰۹ میلادی ارزش تجاری دنیا با نرخ ۱۱‌درصد منقبض می‌شود. برآورد این انقباض تجاری سبب شد تا مالزی اقدام به کاهش برآورد خود در مورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۹ میلادی بکند. در ماه مارس سال ۲۰۰۹ میلادی درآمد صادراتی مالزی برای ششمین ماه متوالی کاهش یافت و نظریه اقتصاددانان مبنی‌بر رکود اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی را تایید کرد. در ماه مارس صادرات تولیدات مالزی ۶/۱۵درصد نسبت به سال قبل از آن کمتر شد در حالی که نرخ کاهش ارزش صادرات در ماه فوریه نسبت به سال قبل از آن ۱۶‌درصد بوده است.ادامه این روند می‌تواند سهم بزرگی از درآمد صادراتی مالزی را از بین ببرد و اقتصاد این کشور را با بحرانی بزرگ و همه جانبه روبه‌رو کند. مالزی یکی از کشورهایی است که نرخ ﭘس‌انداز بالایی دارد و همین مساله مانع از تشدید رکود اقتصادی این کشور می‌شود.