مونا مشهدی رجبی

صندوق بین‌المللی ﭘول در گزارش «افق اقتصادی جهان» به موضوع تزریق‌های دولت‌های کشورهای جهان به اقتصاد و افزایش کسری مالی در بخشهای مختلف اشاره کرد و نوشت: «مطالعات نشان می‌دهد میزان تزریق‌های انجام شده به اقتصاد نسبت به اواسط ماه مارس سال جاری میلادی افزایش یافته است. در اواسط ماه مارس تزریق‌های انجام شده در کشورهای گروه بیست معادل ۸/۱درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی آن‌ها بود ولی هم اکنون مبلغ تزریق‌ها از ۲‌درصد تولید ناخالص داخلی دنیا فراتر رفته است. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۰ میلادی متوسط تزریق به اقتصاد کشورهای گروه بیست کمتر از ۳/۱‌درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی آن‌ها باشد.»

صندوق بین‌المللی ﭘول در این گزارش برآورد خود را در مورد میزان تزریق‌های مورد نیاز برای خروج اقتصاد جهان از بحرانی که بعد از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است را تغییر داد و نوشت: کشورهای گروه بیست در جلسات مختلف متعهد شدند تا هزینه‌های مصرفی خود را افزایش دهند و نرخ مالیات را برای تقویت قدرت خرید آحاد جامعه کمتر کنند. بر طبق تعهدی که این کشورها به صندوق دادند مجموع مبلغ تزریق‌های اقتصادی با مبلغی که از طریق کاهش نرخ مالیات به جامعه تزریق می‌شود باید معادل ۲‌درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی آنها شود. در سال ۲۰۱۰ میلادی مجموع این مبلغ به ۵/۱‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها تنزل می‌یابد که دلیل آن اصلاح تدریجی اقتصاد و نیاز کمتر به کمک مالی است.

شایان ذکر است در گزارش ماه مارس صندوق بین‌المللی ﭘول میزان کمک مالی دولت‌ها به اقتصاد کشورهای گروه بیست در سال ۲۰۰۹ میلادی معادل ۸/۱‌درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی آنها و در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۳/۱‌درصد از ارزش تولید ناخالص داخلی آن‌ها برآورد شده بود. ولی سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و عدم تاثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در توسعه اقتصادی کشور موجب شد تا ﭘیش‌بینی‌ها در مورد نیاز اقتصاد به کمک دولت تغییر کند.

این برآورد تازه توسط صندوق بین‌المللی ﭘول در شرایطی اعلام شد که کشورهای ژاپن، کره جنوبی و روسیه بسته‌های نجات جدیدی را برای اقتصاد خود تعریف کردند که قرار است در چند ماه آینده تزریق شود. انتظار می‌رود تاثیر این تزریق‌ها از انتهای سال ۲۰۰۹ میلادی در اقتصاد نمایان شود.

میزان تزریق هر کشور بستگی به بزرگی بحران دارد

صندوق بین‌المللی ﭘول در گزارش خود تاکید کرد مبلغی که هر یک از کشورهای جهان برای تزریق به اقتصاد خود در نظر می‌گیرند بسته به بزرگی بحران در این کشورها دارد. هرچه اقتصاد کشور بیشتر تحت تاثیر بحران قرار گرفته باشد و آسیب‌های بیشتری متحمل شده باشد نیاز بیشتری به تزریق ﭘول دارد تا مانع از ویران شدن زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی خود شود.

کشورهای استرالیا، چین، ژاپن، کره‌جنوبی، روسیه، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا در سال جاری میلادی بیشتر از ۲‌درصد تولید ناخالص داخلی خود به اقتصاد تزریق می‌کنند. میزان تزریق کشور روسیه برابر با ۱/۴‌درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود که بیشترین رکورد تزریق در میان کشورهای گروه بیست است. کشور ژاپن که در ماه‌های قبل بارها بسته‌هایی به ارزش چند ده‌میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد و هم‌اکنون اخباری در مورد احتمال تزریق ۱۴۳میلیارد دلاری آن به گوش می‌رسد در مجموع معادل ۴/۲‌درصد از تولید ناخالص داخلی و ایالات متحد آمریکا معادل ۲‌درصد از تولید ناخالص داخلی به اقتصاد تزریق می‌کند.

ایتالیا در میان کشورهای صنعتی گروه هفت کمترین تزریق را خواهد داشت. صندوق بین‌المللی ﭘول به نقل از آمارهای وزارت اقتصاد این کشور مجموع تزریق را برابر با ۲/۰‌درصد تولید ناخالص داخلی ذکر کرد. در این سال تزریق به اقتصاد فرانسه برابر با ۷/۰‌درصد و تزریق به اقتصاد آلمان معادل ۶/۱‌درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها خواهد بود. کشورهای انگلیس و کانادا به ترتیب ۴/۱‌درصد و ۹/۱‌درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به اقتصاد تزریق می‌کنند. تیموتی گیتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا در جلسه واشنگتن به اهمیت تامین منابع مالی لازم برای عملکرد عادی اقتصاد تاکید کرد و گفت: «عرضه مبلغ مورد نیاز برای تزریق به اقتصاد هر کشور به منظور تقویت نرخ رشد اقتصادی امری حیاتی است و باید دولتمردان کشورهای صنعتی ﭘیش از اینکه مشکلات آن‌ها بیشتر شود اقدام به تزریق کنند.»

مجموع مبلغ صرف شده

بر طبق برآورد صندوق بین‌المللی ﭘول در سال ۲۰۰۹ میلادی در مجموع ۸۲۰ میلیارد دلار در کشورهای گروه بیست به اقتصاد تزریق می‌شود. این در حالیست که در ماه مارس سال جاری میلادی ﭘ‌یش‌بینی شده بود مجموع مبلغ تزریق شده به اقتصاد این کشورها در سال ۲۰۰۹ معادل ۷۸۰‌میلیارد دلار آمریکا باشد و در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۶۶۰‌میلیارد دلار تنزل یابد.

در سال جاری متوسط کسری بودجه کشورهای گروه بیست به ۶/۶درصد از تولید ناخالص داخلی آن‌ها می‌رسد و در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۵/۶‌درصد از تولید ناخالص داخلی تنزل می‌یابد. در سال گذشته کسری بودجه کشورهای گروه بیست برابر با ۳/۲‌درصد از تولید ناخالص داخلی آنها بود.

در سال ۲۰۱۰ میلادی بیشترین کسری بودجه در میان کشورهای گروه بیست به کشور انگلیس اختصاص خواهد داشت. این کشور که در سال ۲۰۰۹ میلادی کسری ۸/۹‌درصدی بودجه را تجربه می‌کند در سال ﭘیش رو شاهد رسیدن کسری بودجه خود به مرز ۹/۱۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود. کسری بودجه ژاپن در سال حاری ۴/۹‌درصد و در سال آینده ۶/۹‌درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه کشورهای فرانسه و آلمان در سال آینده بیشتر از ۶‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. کسری بودجه آمریکا که در سال جاری برابر با ۱/۹‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است در سال آینده به ۸/۸‌درصد از تولید ناخالص داخلی تنزل پیدا می‌کند. دومینیک استراوس کان، رییس صندوق بین‌المللی ﭘول در سخنرانی خود در واشنگتن به دولت‌ها ﭘیشنهاد کرد در مورد استراتژی‌های خروج از مشکلات ناشی از افزایش تزریقها با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند و بدانند که موکول کردن این مطالعات به زمان اتمام بحران زمینه را برای ایجاد بحرانی تازه فراهم می‌کند. بحرانی که می‌تواند عمیق‌تر و مخرب‌تر از بحران کنونی باشد. وی تزریق به اقتصاد را به گودالی تشبیه کرد که هر روز عمیق‌تر می‌شود و اگر ﭘلی برای عبور از روی آن ساخته نشود رفت و آمد را غیرممکن می‌کند.