فارس- نشریه بیزینس مونیتور طی گزارشی پیش‌بینی کرد میزان اسمی بدهی ناخالص خارجی در ترکیه به طور مشخص به ۸/۲۵۴میلیارد دلار تا انتهای سال ۲۰۰۹ کاهش خواهد یافت. با وجود این، پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه امسال ۳/۳درصد از پیش‌بینی‌های قبلی کمتر باشد. درحالی که ترکیه در سال ۲۰۰۹ به یک رکود عمیق وارد می‌شود، میزان اسمی بدهی خارجی همان‌طور که در سال‌های قبلی شاهد رشد منفی بودیم، به شدت دچار انقباض می‌شود. بدهی خارجی بخش خصوصی در سال جاری ۲۵درصد کاهش می‌یابد. این میزان، کل بدهی ناخالص خارجی را حدودا ۴۰میلیارد دلار پایین می‌آورد و آن را تا پایان سال ۲۰۰۹ به ۸/۲۵۴میلیارد دلار می‌رساند.