گروه بین‌الملل- در هفته جاری بازار سهام آمریکا دچار تلاطم خواهد شد. زیرا اعلام نتایج «آزمون شوک» بانک‌ها، نشست فدرال رزرو و موجی از گزارش‌های درآمدی به سرمایه‌گذاران دلایل کافی برای محتاط بودن خواهد داد. در حالی که سرمایه‌گذاران از گزارش‌های درآمدی و آمار اقتصادی مثبت دلگرم شده‌اند، کارشناسان می‌گویند هنوز نگرانی در مورد اینکه آیا دولت برای تقویت بخش بانکداری اقدامات کافی را انجام داده است یا خیر، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران در هفته جاری علاوه بر نگرانی درباره آزمون شوک بانک‌ها با تعداد بسیاری از معرف‌های اقتصادی نیز مواجه می‌شوند. این آمار شامل قیمت مسکن در ماه فوریه، اعتماد مصرف‌کننده در ماه آوریل، تقاضای هفتگی مزایای بی‌کاری و گزارش اولیه تولید ناخالص داخلی در فصل نخست است.

فدرال رزرو در کانون توجه قرار خواهد گرفت، زیرا هیات سیاست‌گذاری بانک مرکزی قرار است جلسه‌ای دو روزه را تشکیل دهد که در روز ‌ سه‌ شنبه آغاز خواهد شد.

تثبیت بخش بانکداری گامی بسیار مهم است که می‌تواند اقتصاد را در مسیر بهبود قرار دهد.

نگرانی در مورد سلامت بخش بانکداری در اوایل ماه گذشته موجب شد بازار سهام به پایین‌ترین سطح خود طی ۱۲ سال اخیر برسد. اما از آن کاهش چشمگیر تاکنون شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰، ۲۸درصد بهبود یافته است.

هفته گذشته شاخص میانگین صنعتی داوجونز ۷/۰درصد و شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰، ۴/۰درصد سقوط کرد. این امر موجب توقف شش هفته متوالی افزایش این شاخص‌ها شد. شاخص نسدک کامپوزیت با افزایش ۳/۱درصدی هفتمین هفته افزایش متوالی را ثبت کرد.

دولت اوباما قصد دارد نتایج آزمون شوک را در ۴ مه به طور علنی منتشر کند. اما این نگرانی وجود دارد که این نتایج در هفته جاری به بیرون درز کند که این امر موجب بی‌ثباتی بیشتر در بازار سهام خواهد شد.

تقویم انتشار گزارش‌های درآمدی مملو از پیشتازان اقتصادی از جمله پنج شرکت تشکیل دهنده شاخص میانگین صنعتی داوجونز است. این شرکت‌ها عبارتند از شرکت اکسون موبیل، شرکت شورون، شرکت فیتزر، شرکت مخابراتی وریزون و شرکت پروکتر اند گمبل.

حدود ۳۵درصد از شرکت‌های تشکیل‌دهنده شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ نتایج درآمدی فصل نخست خود را اعلام کرده‌اند و مجموع پیش‌بینی‌ها برای درآمدهای فصل نخست حاکی از کاهش ۳/۳۵درصدی نسبت به سال گذشته است.

روز چهارشنبه هفته جاری قرار است گزارش اولیه تولید ناخالص داخلی آمریکا منتشر شود. پیش‌بینی می‌شود این گزارش نشان دهد که روند انقباض اقتصاد از ۳/۶درصد در فصل چهارم به ۵درصد کند شده است.