مونا مشهدی رجبی
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی فهرست تازه خود را در مورد کشورهایی که سیاست‌های شفافی در پرداخت مالیات ندارند ارائه داده است.

در این گزارش بازارهای مالی و میزان پولشویی در کشورهای مختلف بررسی شده است و در طبقه بندی مذکور این فاکتورها نیز مد نظر قرار گرفته است. مهم‌ترین مساله‌ای که در تهیه گزارش مد نظر قرار گرفته شده است سیاست‌های مالیاتی و میزان شفافیت بازار مالیاتی و دستگاه‌های اجرایی در این بخش است. این سازمان در تهیه گزارش خود علاوه بر کشورهایی که به دلیل استانداردهای مالیاتی پایین در فهرست سیاه قرار می‌گیرند، فهرستی از کشورهایی که در طی یک سال گذشته با کمک ابزارهای مختلف اقدام به ارتقای نظام مالیاتی و شفاف سازی بازار مالی خود کرده بودند نیز ارائه داد.
در فهرست سفید این سازمان کشورهایی که سیاست‌های کاملا شفاف داشتند نیز معرفی شدند که در این فهرست کشور پهناور چین جایگاه سوم را دارد. این سازمان سه فهرست برای جای دادن این کشورها در نظر گرفت که این سه فهرست، فهرست سیاه، فهرست خاکستری و در نهایت فهرست سفید بودند. بر طبق این گزارش تازه چهار کشور مالزی کاستاریکا فیلیپین و اروگوئه به عنوان کشورهایی که با استانداردهای مالیاتی جهانی همراه نبوده‌اند یا به تعبیر بهتر در فهرست سیاه بودند معرفی شدند. در این سال کشورهای لوکزامبورگ، سوییس، اتریش، بلژیک، سنگاپور، شیلی، لیختن‌اشتاین، موناکو و در نهایت جزایر کیمن در فهرست خاکستری قرار گرفتند. اینها کشورهایی بودند که در طی یک سال گذشته موفق به ارتقای استانداردهای مالیاتی خود شدند و هم‌اکنون نظام مالیاتی آنها شفافیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته دارد. در فهرست سفید سال جاری کشورهای چین، هنگ کنگ و ماکائو قرار داشتند. این کشورها طی یک سال گذشته نظام مالیاتی خود را کاملا شفاف کردند.
اهمیت این گزارش برای کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به این دلیل است که برخی از ساکنان کشورهای صنعتی و ثروتمند جهان سرمایه‌های خود در بانک‌های این کشورها نگهداری می‌کنند تا مجبور به پرداخت مالیات نشوند. برخی دیگر نیز سرمایه‌های خود در این کشورها به گردش در می‌آورند و سود زیادی از این راه به‌دست می‌آورند، ولی با امتناع از وارد کردن این پول به اقتصاد داخلی از پرداخت مالیات می‌گریزند. سخنگوی این سازمان در مورد گزارش اخیر می‌گوید: خروج پول از کشورهای صنعتی و وارد شدن آن به کشورهایی که نظام مالی شفافی ندارند سبب می‌شود تا در چرخه مالی جهان اختلال ایجاد شود. این کار زمینه‌ساز ایجاد پول‌های کثیف و عدم شفافیت مالی در دنیا است.
این سازمان از سال ۲۰۰۰ میلادی تهیه این گزارش را آغاز کرده است و در اولین گزارش که در سال مذکور تهیه شد پانزده کشور به عنوان بهشت‌های فرار مالیاتی معرفی شدند. این کشورها به عنوان کشورهایی شناخته می‌شوند که سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد موجود در آنها زمینه ساز گسترش فساد اقتصاد در این کشورها و به دنبال آن گسترش این فساد در تمامی‌ جهان است. این پانزده کشور عبارت بودند از: کشورهای باهاماس، جزایر کیمن، جزایر کوک، دومینیک، اسرائیل، لبنان، لیختن‌اشتاین، جزایر مارشال نایورا، نیو، پاناما، فیلیپین، روسیه، سنت کیتش، نویس و در نهایت سنت وینسنت و گرنادینس. اعلام این گزارش سبب شد تا بسیاری از کشورها به فکر اصلاح قوانین مالیاتی و شفاف سازی بازارهای مالی خود بیفتند و به دنبال آن در سال ۲۰۰۱ میلادی که دومین گزارش ارائه شد، شمار بهشت‌های فرار مالیاتی در جهان به هشت کشور تنزل یافت.
در این سال کشورهای مصر، گرانادا، گواتمالا، مجارستان، اندونزی، میانمار، نیجریه و اوکراین در فهرست قرار گرفتند. ارائه این فهرست ادامه یافت تا اینکه در سال 2006 میلادی هفتمین گزارش این سازمان منتشر شد.
در این گزارش تنها یک کشور در فهرست سیاه قرار داشت و آن کشور هم میانمار بود. در گزارش سال ۲۰۰۹ میلادی که هشتمین گزارش این سازمان بوده است کشورهای کاستا ریکا، مالزی، فیلیپین و در نهایت اروگوئه در این فهرست جای گرفته‌اند.