وقتی که یک جریان تبدیل به سیلاب می‌شود

علل اصلی بحران مالی در عدم‌توازن تراز تجاری جهان نهفته است و بخش عمده آنها، کسری بزرگ حساب جاری آمریکا و مازاد عظیم حساب جاری چین است

شادی آذری

اگر از مردم بپرسید که علت بحران اقتصادی و مالی چیست به احتمال زیاد پاسخ می‌دهند تلفیقی از حرص و بی‌لیاقتی. روسای بانک‌ها به‌خاطر طمع در به دست آوردن سود، اعطای بی‌دقت وام‌ها و قصور در حمایت از موسسات‌شان در برابر خطرات تنبیه شده‌اند. قانون‌گذاران به‌خاطر بی‌مبالاتی متهمند. زمانی مقامات بانک‌های مرکزی به خاطر به دست گرفتن مهار تورم و چرخه اقتصادی مغرور بودند و امروز دیگر خبری از آن وضعیت نیست.

اما شاید معدود افرادی «عدم تراز تجاری جهان» را مقصر بدانند. در حالی که این همان مسیری است که باعث کسری حساب جاری دائمی و کنونی آمریکا شده است و این پدیده را با کمی تخفیف در انگلستان و سایر اقتصادهای ثروتمند پدید آورده است. از سوی دیگر این روند موجب پدید آمدن مازاد حساب جاری در بازارهای نوظهور به‌خصوص چین شده است. آسیبی که به خاطر نظارت سهل‌انگارانه، مشوق‌های نابجا و قانون‌گذاری منفعلانه به نظام مالی وارد آمده، بسیار دردناک است.

اما ریشه کل ماجرا در مشکل عمیق‌تری به نام عدم تراز تجاری نهفته است.

تعداد روزافزونی از سیاستگذاران و دانشگاهیان بر این باورند که این معضل در ریشه بحران مالی جای دارد.

اقتصاددانان برای مدت‌های طولانی بیم آن را داشتند که آمریکا با وام خارجی خود را نابود سازد. حساب جاری که معیاری است برای تراز سرمایه‌گذاری و پس‌انداز، در آمریکا از سال ۱۹۹۲ تاکنون در وضعیت قرمز بوده است.

تا سال ۱۹۹۷ کسری پس‌انداز سالانه آمریکا در حدی متوسط بود اما از آن پس این کسری رشدی شدید را نشان داد و در سال ۲۰۰۶ به اوج خود یعنی ۷۸۸میلیارد دلار یا ۶درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. آمریکا به وام‌گیری از خارج یا فروش دارایی‌هایش چون سهام، اوراق قرضه و املاک نیاز پیدا کرد تا بتواند زنجیره کسری حساب جاری خود را جبران کند. البته کسری حساب جاری لزوما ویران‌گر نیست به‌خصوص اگر به خاطر تامین بودجه سرمایه‌گذاری‌های سودآور پدید آید. اما اقتصاددانان نگران بودند که با افزایش رونق مصرف در آمریکا، خارجی‌ها تمایل کمتری به وام‌دهی به آمریکاییان نشان دهند.چون این وضعیت می‌توانست به یک شوک ناگهانی در بخش مالی و سقوط ارزش دلار منجر شود.

کسری حساب‌های جاری پیش از آنکه منعکس‌کننده افزایش نرخ سرمایه‌گذاری‌ها باشد، نشان‌دهنده کاهش نرخ پس‌انداز است. برای جبران این وضعT آمریکا پس‌اندازهای خارجیان را به عنوان منبعی همیشگی جذب می‌کرد. از سال ۲۰۰۲ ارزش دلار به تدریج کاهش یافت اما کسری حساب جاری آن نیز بزرگ‌تر شد. اما معما در جای دیگر خود را پنهان کرده بود: نرخ بهره درازمدت می‌بایست افزایش می‌یافت تا منعکس‌کننده کاهش پس‌اندازهای آمریکا و نگرانی از وضعیت دلار باشد.

اما حتی وقتی فدرال رزرو از اواسط سال ۲۰۰۴ شروع به افزایش نرخ بهره‌های کوتاه‌مدت نمود، نرخ بهره درازمدت کاهش یافت. رییس وقت فدرال رزرو، آلن گرین اسپن در فوریه سال ۲۰۰۵ میلادی خطاب به کنگره گفت که این وضع یک «معما» است.

این مساله موج فکری جدیدی را در مورد عدم تراز تجاری جهان به‌وجود آورد. این موج به دنبال آن بود که بررسی کند چرا کشورهای فقیر تا به این حد علاقه‌مند بودند تا پس‌اندازهای خود را به کشورهای ثروتمند از جمله آمریکا و انگلستان بفرستند. بن برنانکه، که اکنون رییس فدرال رزرو و آن زمان یک فرماندار بود در سال ۲۰۰۵ گفت که پس‌انداز کم آمریکا واکنشی منفعلانه به روند جهانی پس‌انداز است که به سواحل آمریکا رسیده است.

این به معنای آن نبود که آمریکا سرمایه‌های خارجی را جذب کرده است، بلکه به معنای آن بود که سرمایه‌ها به آمریکا اعتماد کرده بودند. پولی که از سوی پس‌اندازکنندگان مشتاق خارجی به داخل مرزهای آمریکا می‌رسید صرف افزایش قیمت اوراق قرضه دولتی می‌شد، نرخ ارز را کاهش می‌داد و قیمت مسکن را افزایش. از طرفی دیگر آمریکایی‌ها را تشویق می‌کرد که دست از پس‌انداز بکشند و به هزینه کردن ادامه دهند.اما در اینجا توضیحی نیز وجود دارد: آن پس‌اندازهای بیش از حد کشورهای نوظهور به‌خصوص چین نتیجه سیاست‌های ارزی این کشورها بود. بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور دلارها را می‌خریدند تا ارزش ارزهای خود را پایین نگهدارند. این موضوع موجب تشویق صادرات و سرکوبی هزینه‌های داخلی می‌شد. نتیجه سطح بالای پس‌اندازهای ملی است که بخش اعظم آن ذخایر ارزهای خارجی بانک‌های مرکزی را تشکیل می‌دهد.

وقتی وام‌های بانک‌های آمریکا تبدیل به وام‌های معوقه شد، روشن شد که بانک‌‌ها سرمایه بسیار اندکی را برای حمایت خودشان در برابر خسارت‌های پیش‌بینی نشده کنار گذاشته‌اند.

این باعث شد بانک‌ها ورشکسته شوند و اقتصاد به زانو درآید. مقصران این داستان بانک‌هایی هستند که وام‌های احمقانه اعطا کردند و قانون‌گذارانی که بر پیش‌بینی‌ها و عاقبت‌اندیشی‌ها تاکید نداشتند.

واقعیت این است که اکنون آمریکا، انگلیس و سایر کشورهای دچار کسری حساب جاری خود را در اعتبارات ارزان خارجی غوطه‌ور ساخته‌اند. به دلیل آنکه به نظر نمی‌رسد نیروهای ساختاری پشت پس‌اندازهای جهانی به سرعت از میان بروند، این خطر واقعی وجود دارد که این عدم تراز تجاری خطرناک به حیات خود ادامه دهد و بخش دولتی آمریکا مصرف‌کننده جدید آخرین منابع خواهد بود. اما احمقانه خواهد بود تنها بخاطر آنکه امور مالی دولت آمریکا دچار ویرانی شده‌است، به! هاحیای صنعت مالی تمرکز شود.