دوره ریاست جمهوری در روسیه به ۶سال افزایش مییابد
ایسنا- کرملین اعلام کرد، رییسجمهوری روسیه اصلاحیه قانون اساسی که دوره تصدی ریاست جمهوری را از چهار سال به شش سال افزایش میدهد، امضا کرد تا این اصلاحیه به قانون تبدیل شود. یک سخنگوی کاخ کرملین در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که دیمیتری مدودف، رییسجمهور روسیه با این اصلاحیه موافقت کرده است.
این اصلاحیه در اوایل ماه نوامبر اعلام شد و ظرف کمتر از دو ماه در پارلمان و ۸۳ شورای منطقهای روسیه تایید شد.
تحلیلگران گمانهزنی کردهاند که این تغییرات میتواند برای باز کردن راه بازگشت ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه به ریاست جمهوری باشد؛ فردی که در ماه مه این سمت را ترک کرد ولی اغلب به عنوان قدرت واقعی در روسیه نگریسته میشود.
روزنامه ودوموستی ماه گذشته به نقل از دو منبع کرملین نوشت که مدودف اندکی بعد از تصویب این اصلاحیه استعفا خواهد داد و پوتین سپس در یک انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ کاندیدا خواهد شد.
منتقدان، عجله قانونگذاران را برای تصویب این اصلاحیه که اولین تغییر قانون اساسی روسیه در دوره پس از شوروی و از زمان تصویب آن در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین در سال ۱۹۹۳ است، مورد انتقاد قرار دادهاند.
اصلاحیه قانون اساسی روسیه به سادگی در هر دو مجلس علیا و سفلی پارلمان روسیه که تحت سلطه حزب روسیه متحد (حزب سیاسی طرفدار کرملین به ریاست پوتین) است، تصویب شد.
تنها اعضای حزب کمونیست مخالف که اقلیت پارلمان را در دست دارند، علیه این تغییرات رای دادند. کمونیستها معتقدند که این تغییرات بخشی از یک روند «دیکتاتوری» در روسیه است.
حزب مخالف جبهه مدنی متحد تحت رهبری گری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج جهان و منتقد سرسخت کرملین اعلام کرد، پس از رای پارلمان این تغییرات باعث برقراری یک رژیم دیکتاتوری در روسیه خواهد شد.
مدودف که در ماه مه (اردیبهشت) قدرت را از پوتین تحویل گرفت، میگوید که این اصلاحات باعث ارتقای ثبات سیاسی روسیه خواهد شد.
وی اظهار داشته که این تغییرات در مورد دوره کنونی وی که تا سال ۲۰۱۲ ادامه دارد، اجرا نخواهد شد و در مورد کاندیدای پیروز دوره آتی انتخابات ریاست جمهوری اجرا میشود.
بر اساس این اصلاحیه همچنین دوره نمایندگی پارلمان روسیه از چهار سال به پنج سال افزایش مییابد و دولت باید در یک چارچوب منظم عملکرد خود را به پارلمان گزارش دهد.
این اصلاحیه برای اجرایی شدن کافیاست در یک روزنامه رسمی دولت چاپ شود.
ارسال نظر