فارس- به‌رغم بدهی خارجی ۸۰میلیارد دلاری، دولت محلی دبی اعلام کرد با طراحی بودجه انبساطی طی سال ۲۰۰۹ سعی می‌کند اقتصاد این منطقه را از بحران و رکود بی‌سابقه نجات دهد. ناصر الشیخ، رییس سازمان دارایی دبی در این باره گفت: میزان هزینه‌های عمومی دولت دبی در بودجه سال ۲۰۰۹ با ۲۰درصد افزایش روبه‌رو خواهد شد. این رقم در بودجه سال ۲۰۰۸ حدود ۳۰میلیارد درهم معادل ۲/۸میلیارد دلار بوده است. وی تصریح کرد: نقش دولت در بحران کنونی، افزایش هزینه‌های عمومی به منظور تحریک فعالیت‌های اقتصادی است.

دولت عربستان نیز اعلام کرد، قصد دارد به منظور مقابله با آثار منفی بحران مالی و اقتصادی جهان، میزان هزینه‌های عمومی را در بودجه ۲۰۰۹ افزایش دهد. اقتصاد دبی به شدت از بحران مالی و اقتصادی جهان و همچنین کاهش قیمت نفت و مسکن آسیب دیده است و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه به شدت کاهش یافته است. موسسات رتبه‌بندی جهان به شدت نسبت به بدهی ۸۰میلیارد دلاری دبی و ناتوانی دولت این منطقه در بازپرداخت این بدهی‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. شیخ گفت: دولت دبی قصد دارد میزان هزینه‌های خود در بخش زیرساخت‌های اقتصادی به خصوص حمل‌ونقل را افزایش دهد‌. تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در بخش جاده‌سازی و احداث پل در اولویت کاری دولت قرار خواهد داشت.