مونا مشهدی رجبی - با کمتر شدن آتش درگیری و جنگ در عراق اوضاع اقتصادی این کشور نفت خیز در حال بهبودی است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول درسال مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی اوضاع مالی و اقتصادی این سرزمین ثبات بیشتری پیدا می‌کند و نفت نقش کلیدی خود را در اقتصاد این کشور باز می‌یابد. جنگ آمریکا و عراق سبب شد تا شمار زیادی از زیر ساخت‌های نفتی عراق تخریب شود، اگرچه در سال‌های قبل از جنگ نیز به دلیل تحریم‌های اقتصادی صدام حسین و مشکلات عدیده‌ای که در کشور عراق وجود داشت صنعت نفت این کشور با حداکثر ظرفیت و توان کار نمی‌کرد.

مطالعات نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی عراق تا روزهای آغازین سال ۲۰۰۷ میلادی بحرانی بود. در این روزها گزارش‌های متعدد ارسال شده توسط نمایندگان سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول از عراق نشان از آینده ای نه چندان روشن برای اقتصاد این کشور داشت.

در بخش‌هایی از گزارش سازمان ملل که اوایل سال ۲۰۰۷ میلادی تهیه شده بود بر نا امیدی اقتصاددانان به بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی عراق تا انتهای دهه حاضر تاکید شد. در این گزارش آمده بود: «نابسامانی سیاسی‌، درگیری‌ها داخلی بین شیعیان و سنی‌ها، بحران صنعت نفت و تخریب سهم زیادی از زیرساخت‌های این صنعت سبب شده است تا ترسیم آینده ای با ثبات برای اقتصاد این کشور تا سه سال آینده رویاپردازی باشد.»

این وضعیت تا نیمه اول سال ۲۰۰۷ میلادی ادامه داشت و در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول با توجه به عملکرد اقتصادی این کشور در شش ماه نخست سال پیش‌بینی شد نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی حداکثر ۷/۱‌درصد باشد. ولی به نظر می‌رسد عملکرد اقتصادی و سیاسی این کشور عربی در نیمه دوم سال گذشته تغییرات زیادی کرده است‌، زیرا گزارش این مرکز در مورد اوضاع اقتصادی عراق در سال ۲۰۰۸ میلادی کاملا متفاوت از گزارش‌های قبلی است.

محسن اس خان‌، رییس دپارتمان مطالعات اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی کشور عراق در سال ۲۰۰۸ میلادی را برابر با ۷‌درصد برآورد کرده است‌. وی در مورد دلیل این پیش‌بینی می‌گوید: «بازسازی سهم زیادی از زیر ساخت‌های صنعت نفت و افزایش ظرفیت تولیدی این کشور در کنار آرامتر شدن اوضاع سیاسی کشور و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت عراق سبب شد تا وضعیت اقتصادی در مسیر رشد قرار گیرد.»

طبق این گزارش در سال ۲۰۰۸ میلادی ظرفیت صادرات نفت خام کشور عراق روزانه ۲۰۰‌هزار بشکه افزایش می‌یابد و به ۲/۲‌میلیون بشکه خواهد رسید. این رشد صادرات در شرایطی که درآمد صنعت نفت ۷۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی عراق را تشکیل می‌دهد می‌تواند زمینه را برای تسریع نرخ رشد اقتصاد این سرزمین و بازگرداندن ثبات فراهم آورد.

محسن اس خان در این مورد می‌گوید: «دولت عراق در محاسبات اقتصادی خود برای سال جاری میلادی توجهی به قیمت ۱۰۰‌دلاری و حتی بیشتر نفت نکرد زیرا دولتمردان این سرزمین با کمک کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که این روند موقتی است‌. بنابراین متوسط قیمت نفت در بودجه سال ۲۰۰۸ میلادی عراق برابر با ۵۷‌دلار تخمین زده شد و با توجه به این قیمت نرخ رشد اقتصادی عراق را ۷‌درصد برآورد شده است.»

اما این رشد از چه زمانی آغاز شده است؟ صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «از نیمه دوم سال ۲۰۰۷ میلادی رشد اقتصادی عراق آغاز شد. در این زمان فعالیت‌های خدماتی در کشور رشد یافت و سطح تولید نفت افزایش پیدا کرد.» محسن اس خان در گزارش اخیر خود ضمن تاکید روی اهمیت ثبات نسبی سیاسی در رشد اقتصادی عراق نوشت: «در سال گذشته برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و بازارهای مالی پیشرفت زیادی داشت‌. از جمله این پیشرفت‌ها می‌توان به قدرتمند تر شدن بانک مرکزی در بازار مالی عراق و بازسازی دو بانک بزرگ دولتی در این کشور اشاره کرد‌. از طرف دیگر با تلاش‌های

دست اندرکاران اقتصادی این سرزمین و البته با کاهش سطح خشونت‌ها در کشور نرخ تورم در عراق تا حد زیادی کنترل شد و از ۶۵‌درصد در سال ۲۰۰۶ میلادی به کمتر از ۱۰‌درصد در ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۷ میلادی رسید.»

سازمان ملل نیز به وضعیت رو به رشد اقتصاد عراق در سال ۲۰۰۸ میلادی اشاره کرده است. سازمان ملل در گزارش خود دلیل این رشد را گفت‌وگوهای انجام شده بین گروهای شیعه و سنی در عراق و ایجاد ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی در کشور دانسته است.

سازمان ملل در گزارش آخر خود آورده است: «در سال‌های قبل گروهای شیعه و سنی هیچ مذاکره‌ای با یکدیگر انجام نمی‌دادند و همین مساله سبب شده بود تا درگیری‌های داخلی در کشور ایجاد شود. ولی در سال ۲۰۰۷ میلادی مذاکرات امیدوار کننده‌ای بین این دو گروه انجام شد و نتیجه آن کاهش درگیری‌های داخلی و کشتار بود.»