فارس- رییس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تداوم بحران مالی و اقتصادی به بروز تنش‌های اجتماعی و خشونت‌های مدنی در کشورهای توسعه یافته منجر خواهد شد. دومینیک استراس کان در این باره گفت: اگر بحران مالی و اقتصادی جهان ساختارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته را هدف بگیرد و این بحران خاتمه پیدا نکند، کشورهای صنعتی و توسعه یافته با گسترش تنش‌های اجتماعی و خشونت‌های مدنی روبه‌رو خواهند شد. کان که در شهر مادرید سخنرانی می‌کرد، تصریح کرد: تنش‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای توسعه یافته گسترش خواهد یافت. اگر کشورهای مختلف نتوانند با آثار منفی و پیامدهای مخرب بحران مالی و اقتصادی مقابله کنند، باید منتظر وقوع تنش‌های سیاسی و اجتماعی شدیدی در اکثر کشورهای جهان باشیم.

یونان نخستین نمونه از این مورد است که از هم‌اکنون آثار و نتایج منفی بحران اقتصادی در این کشور در قالب خشونت‌های مدنی ظهور پیدا کرده است.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به تشدید تنش‌های اجتماعی در آمریکا به علت ادامه رکود و بحران اقتصادی در این کشور هشدار می‌دهند.

جرالد کلنته، کارشناس ارشد اقتصادی در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: آمریکا تا سال ۲۰۱۲ میلادی به یک کشور غیرتوسعه‌یافته تبدیل خواهد شد. گسترش بیکاری و بحران کمبود مواد غذایی موجب افزایش تنش‌های اجتماعی در آمریکا خواهد شد. وی تصریح کرد: مالیات دهندگان آمریکایی اعتماد خود را نسبت به دولتمردان آمریکایی از دست داده‌اند، چرا که می‌بینند پول‌های آنها به جای آنکه صرف هزینه‌های لازم کشور شود، صرف نجات موسسات مالی و بانک‌های بزرگ و شرکت‌های خودروسازی می‌شود.

نوریل روبینی، کارشناس ارشد اقتصادی نیز گفت: بحران مواد غذایی آخرین نتیجه سیاست‌های غلط و اشتباه فدرال رزرو و وزارت دارایی آمریکا خواهد بود.