ایسنا- مجلس قانون‌گذاری فلسطین گزارش کمیسیون حقوقی پارلمان مبنی بر غیرقانونی بودن تمدید دوره ریاست محمود عباس پس از هشتم ژانویه ۲۰۰۹ را تصویب کرد. دکتر احمد بحر جانشین رییس مجلس فلسطین، در پایان نشست اخیر نمایندگان ویژه بررسی ابعاد حقوقی پایان دوره ریاست عباس اعلام کرد که اکثریت قاطع نمایندگان پارلمان به گزارش کمیته مجلس در مورد غیرقانونی بودن تمدید دوره ریاست عباس رای مثبت دادند. محمد الغول، رییس کمیسیون حقوقی مجلس بر پایان دوره ریاست عباس پس از هشتم ژانویه ۲۰۰۹ و غیرقانونی بودن تمدید این دوره تاکید کرد. وی از عباس خواست تا پیش از پایان دوره ریاست فعلی‌اش فراخوان عمومی انتخابات را اعلام کند. الغول ضمن اشاره به این که عباس می‌تواند خود را برای چهار سال دیگر کاندیدا کند، اظهار داشت: در قانون اساسی فلسطین طرح تجمیع و برگزاری همزمان انتخابات ریاست و مجلس قانون‌گذاری قید نشده است.