مونا مشهدی رجبی

قطر از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی ثروتمندترین کشور در دنیای اسلام معرفی شده است. در سال گذشته میلادی سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور بیشتر از ۸۰‌هزار و ۹۰۰‌دلار بود که بیشتر از ۱۸‌هزار ‌دلار نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور به حدی بالا است که اغلب وضعیت اقتصادی این کشور نه با کشورهای خاورمیانه یا کشورهای اطراف خلیج فارس که با اقتصادهای بزرگ اروپایی مقایسه می‌شود. به گزارش واحد مطالعات اقتصادی EIU کشور قطر از نظر فرصت‌های بازاری، سیاست‌های دولتی برای واحدهای تولیدی کوچک و قدرت رقابت در جهان، سیاست‌های دولت برای سرمایه‌گذاران خارجی، سطح کنترل بر تجارت و نرخ تبادل ارز، مالیات‌ها، تامین مالی طرح‌ها، بازار کار و زیرساخت‌ها در موقعیتی است که توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کند. از طرف دیگر ثبات اقتصادی این کشور حوزه خلیج فارس نیز یکی دیگر مسائلی است که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود هر روز بر شمار سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور افزوده شود. طبق آمارهای موجود سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور کوچک عضو شورای همکاری خلیج فارس معادل سه چهارم کشورهای اروپایی است و با توجه به سیاست‌های این کشور تا رسیدن به اقتصادهای برتر جهان راه درازی باقی نمانده است.قطر در سال ۲۰۰۸ میلادی رکوردی تازه را در خاورمیانه ثبت کرد و توانست کشوری که بیشترین سرعت رشد اقتصادی را دارد نام بگیرد. متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور طی پنج سال گذشته برابر با ۵/۶درصد بوده است و این کشور با بهره‌گیری از درآمد کلان نفتی توانست سطح درآمد سرانه را در کشورش به بیشتر از ۳۰‌هزار‌دلار برساند.

قطر همچون دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس اقتصادی وابسته به نفت دارد. این در حالی است که با داشتن تنها ۱۵‌میلیارد بشکه نفت خام می‌تواند تا ۲۳ سال دیگر از این ذخیره انرژی برای توسعه اقتصادش بهره ببرد. امروزه نفت ۸۵‌درصد از درآمد صادراتی قطر را تشکیل می‌دهد و ۶۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور آسیایی با درآمد نفتی ایجاد شده است. در کنار نفت قطر یکی از بزرگترین دارندگان گاز طبیعی در جهان است. این کشور ۷۰۰۰کیلومتر مکعب ذخیره گاز طبیعی دارد که معادل ۵‌درصد از کل ذخایر گاز طبیعی جهان است. امروزه قطر نه به دلیل حجم ذخایر نفتی بلکه به دلیل پتانسیل بالا در تولید و صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع مورد توجه سرمایه‌داران بزرگی همچون آمریکا است. به گزارش کنسول برنامه‌ریزی بانک مرکزی قطر در سال ۲۰۰۷ میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۲/۱۴‌درصد بود که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور را به ۸۰۹۰۰‌دلار رسانید. شایان ذکر است در سال پیش از آن نرخ رشد اقتصادی قطر بیشتر از ۲/۲۴‌درصد و سرانه تولید ناخالص داخلی اندکی بیشتر از ۶۲‌هزار‌دلار در سال بود. در این سال نرخ رشد صنعت نفت و گاز کشور قطر برابر با ۲۹‌درصد اعلام شد.

اقتصاد قطر یکی از صنعتی‌ترین اقتصادهای حوزه خلیج فارس است. به گزارش مقامات اقتصادی ۲/۷۱‌درصد از اقتصاد قطر را صنعت، ۷/۲۸‌درصد را بخش خدمات و ۱/۰‌درصد را کشاورزی تشکیل می‌دهد. البته سهم صنعت در اقتصاد قطر در سال‌های گذشته کاهش یافته است که دلیل آن هم رشد قیمت نفت و رشد هزینه‌های صنعتی اعلام شد. این کشور در سال گذشته به فعالیت‌های خدماتی روی آورد و سهم خدمات را در اقتصاد خود بیشتر کرد. مهمترین صنایع فعال در این کشور آسیایی را می‌توان صنعت تولید نفت خام، صنعت پالایش نفت، تولید آمونیاک، کودشیمیایی، پتروشیمی، تولید شمش‌های فولادی، سیمان و تعمیر کشتی‌های تجاری نام برد.

آمارهای ارائه شده توسط دولت قطر نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۷میلادی بخش کشاورزی و ماهیگیری تنها ۱/۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد. در این سال تولید ۳/۷‌درصد، بخش برق و آب ۳/۱‌درصد، ساختمان و عمران ۴/۵‌درصد، تجارت در کنار درآمد رستوران‌ها و هتل‌ها ۴‌درصد، حمل و نقل و ارتباطات ۹/۲‌درصد، بخش خدمات مالی ۲/۸‌درصد و خدمات دیگر ۹/۸‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده بود. قطر در سال‌های گذشته حجم زیادی سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. حجم این سرمایه‌ها با افزایش حضور آمریکا و سرمایه‌های آمریکایی بیشتر شد و زمینه را برای بیشتر شدن نرخ رشد اقتصاد این کشور فراهم کرد. توسعه همه جانبه اقتصاد قطر و بالا رفتن سرانه تولید ناخالص داخلی در این سرزمین سبب شد تا قطر به پایگاه اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس بدل شود. این کشور هم‌اکنون مرکز بانکداری کشورهای حوزه خلیج فارس است و انتظار می‌رود تا چند سال آینده این نقش پررنگ تر شود. شاید به همین دلیل است که قطر به‌رغم دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس عجله‌ای برای کاهش وابستگی به صنعت نفت و گاز و ایجاد تنوع در اقتصاد ندارد. این کشور در هر سال درآمد کلانی از نفت و گاز به دست می‌آورد و با توجه به حجم کلان سرمایه‌های خارجی موجود در آن و حمایت‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا حد امکان از این موقعیت استفاده ببرد. در سال ۲۰۰۶ میلادی قطر معادل ۳۳‌درصد از تولید ناخالص داخلی خود سرمایه خارجی جذب کرد و این سهم در سال ۲۰۰۷ میلادی به بیشتر از ۴۲درصد رسید. به گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد کشور قطر در میان ۱۴۱ کشور رتبه دهم را از نظر شاخص پتانسیل جذب سرمایه‌های خارجی دارد و این نشان دهنده این مطلب است که اقتصاد قطر خواهد توانست با سرعتی بسیار بیشتر از برآوردهای قبلی رشد کند. در سال مالی ۲۰۰۶/۲۰۰۷ میلادی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور ۳۷‌درصد رشد کرد و به ۳/۵‌میلیارد دلار رسید. این در حالی است که در سال قبل این کشور عربی تنها ۳‌میلیارد ‌دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود. سهم اعظم این سرمایه‌ها به بخش تولید گاز طبیعی مایع درون ریز شد. دولت قطر در نظر دارد با افزایش شمار پروژه‌هایی که با حضور شرکت‌ها و صنعتگران خارجی اجرا می‌شود سهم سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور بیشتر کند. انتظار می‌رود با اجرای این طرح‌ها تا انتهای سال جاری میلادی بیشتر از ۸‌میلیارد ‌دلار سرمایه خارجی وارد این کشور کوچک عربی شود. در سال‌های اخیر سهم اعظم سرمایه‌های خارجی به صنعت گاز طبیعی مایع درون ریز شده است. قطر در نظر دارد تا سال ۲۰۱۰ میلادی به بزرگترین صادرکننده LNG در جهان بدل شود و برای این کار نیازمند سرمایه‌های خارجی است. البته دولت قطر برای فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌ها و صنایع خارجی اصلاحاتی را در سیاست‌های کشور ایجاد کرد. دولت این کشور درصدد است سرمایه‌های خارجی را به بخش پتروشیمی و بخش‌های غیرمرتبط با انرژی نیز هدایت کند. پژوهشگر واحد مطالعات اقتصادی معتقد است قطر موفق خواهد شد به هدف جذب سرمایه‌های کلان خارجی دست یابد. زیرا از یک طرف در میان کشورهای حوزه خلیج فارس بستر مناسب‌تری برای جذب سرمایه‌ها دارد واز طرف دیگر در میان کشورهای عربی از نظر ساختار اجتماعی پیشرفته‌تر است.