مونا مشهدی رجبی

بانک جهانی در اوایل دهه دوم ماه سپتامبر سال ۲۰۰۸ میلادی گزارش سهولت انجام کار در سال ۲۰۰۹ میلادی را ارائه داد. در گزارش بانک جهانی ده شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرد که زمان و هزینه لازم برای عمل به قوانین تصویب شده تجاری در کشور را مورد مقایسه قرار می‌دهد. زمان و هزینه‌ای که طی شدن آنها برای جامه عمل پوشاندن به دستورات دولت در آغاز کار، ادامه کار، تجارت برون‌مرزی، پرداخت مالیات‌ها و حتی تعطیل کردن کار ضروری است. شایان ذکر است در این مطالعه سیاست‌های کلان اقتصادی، کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی کشورها، میزان سیالیت بازار پول کشور و حتی درست یا نادرست بودن وضعیت بازار پول در آن کشور، شمار سرمایه‌گذاران خارجی و در نهایت نرخ جرایم اقتصادی لحاظ نشده است.

همان طور که پیشتر هم آگاهی یافتید در این گزارش تازه جایگاه ایران در میان کشورهای جهان جایگاه یکصد و چهل و دوم بود که نسبت به سال پیش از آن چهار رتبه کاهش داشت. طبق این گزارش برخی از کشورها در سال جاری با کاهش رتبه جهانی روبه‌رو بودند که دلیل آن تضعیف قوانین یا تضعیف یکی از بخش‌هایی بود که می‌توانست زمینه را برای آغاز یک کار اقتصادی و صنعتی فراهم کند. یکی از این کشورها کشور بلژیک بود که در سال ۲۰۰۸ میلادی رتبه شانزدهم را در دنیا داشت، ولی در گزارش سال ۲۰۰۹ میلادی رتبه نوزدهم را به خود اختصاص داده است. از دیگر کشورها می‌توان به سوئیس، استونی، آلمان، ایران، عراق، اکوادور، ایتالیا، پرو، بنگلادش و شماری دیگر از کشورهای جهان اشاره کرد. مایکل کلین رییس بخش توسعه مالی و بخش خصوصی بانک جهانی می‌گوید: «اقتصادها نیازمند قوانینی هستند که کارآیی بالایی داشته باشند و استفاده از آنها برای آغازگران مشاغل تازه آسان باشد. از طرفی باید تمام کسانی که متقاضی استفاده از این قوانین هستند بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند در غیر این صورت نمی‌توان نام آن را قانون کارآمد و خوب گذاشت. در صورتی‌که این قوانین در کشوری وجود نداشته باشد مشاغل و صاحبان سرمایه‌های خارجی توان عملکرد صحیح خود را از دست می‌دهند و به جای اینکه زمان را صرف نوآوری و تولید کنند باید در طبقات مختلف ادارات به کاغذ بازی مشغول باشند. در چنین کشوری اقتصاد غیر رسمی‌ایجاد می‌شود. اقتصاد غیر رسمی‌ یعنی اقتصادی که فعالان آن کمتر به منابع مالی دسترسی دارند، نیروهای کمتری را استخدام می‌کنند و نیروهای شاغل از حقوق اولیه یعنی بیمه و دیگر مزایا برخوردار نیستند.»

اما برخی از کشورهای دنیا نیز در سال منتهی به ۲۰۰۹ میلادی با رشد موقعیت تجاری روبه‌رو بودند و موفق شدند فضا را برای جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌داران خارجی فراهم کنند. در راس این کشورها، کشور دوست و همسایه ایران یعنی کشور آذربایجان قرار دارد. به گزارش بانک جهانی آذربایجان در سال ۲۰۰۸ میلادی برترین کشور از نظر اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی بوده است. این کشور در سال گذشته اصلاحات زیادی در بخش قانونگذاری انجام داد و موفق شد از رتبه نود و هفت جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی به رتبه ۳۳ جهانی در سال منتهی به ۲۰۰۹ میلادی صعود کند. این تغییر فاحش در رتبه این کشور در سطح بین‌المللی سبب شده است تا شمار زیادی از پژوهشگران اقتصادی در صدد مطالعه در مورد عملکرد اقتصادی آذربایجان در عرض یک سال گذشته برآیند. مطالعات نشان داد این کشور از ماه ژانویه سال جاری تاکنون توانست روند آغاز کار در کشور را تسهیل کند. طبق قانونی که در کشور آذربایجان تصویب و اجرا شد زمان مورد نیاز برای آغاز کار در آذربایجان به نصف زمان قبلی کاهش یافت. از طرفی زمانی که برای طی شدن مراحل آغاز کار لازم بود و حتی تعداد مراحلی که باید برای دریافت تاییدیه‌های لازم برای شروع کار باید طی می‌شد نیز کاهش چشمگیری پیدا کرد. در نتیجه این اصلاح بزرگ در قانون ثبت مشاغل مختلف و آغاز به کار آنها در آذربایجان ۴۰‌درصد در شش ماه اول امسال رشد کرد. این تنها بخش کوچکی از کاری بود که آذربایجان انجام داد. این کشور در سال ۲۰۰۸ میلادی تغییرات دیگری نیز ایجاد کرد که از جمله این تغییرات کاهش مدت زمان لازم برای انتقال دارایی در آذربایجان بود. در سال گذشته این فرآیند در آذربایجان ۶۱ روز به طول می‌انجامید، در حالی که در سال منتهی به ۲۰۰۹ میلادی مدت زمان لازم برای انتقال دارایی‌ها به ۱۱ روز کاهش یافت. آذربایجان با کمک قانون یکپارچگی ثبت دارایی‌های زمین و مستغلات توانست این موفقیت را به دست آورد. استفاده این کشور از فن‌آوری‌های روز دنیا گامی‌ دیگر در راه اصلاح اقتصادی آذربایجان بود. دولت آذربایجان امکانی فراهم کرد که مالیات‌دهندگان این کشور برای پرداخت مبالغ مالیاتی مجبور به صرف ساعات طولانی و منتظر ماندن در صف‌های طویل نباشند. هم‌اکنون متقاضیان پرداخت مالیات می‌توانند با کمک اینترنت فرم‌های مالیاتی را تکمیل کنند و حق مالیات را بپردازند. انجام این کار سبب می‌شود ۵۰۰ ساعت در هر سال صرفه جویی شود و از حجم کاغذ بازی‌های مرسوم در ادارات کاسته شود که این هم از هزینه دولت می‌کاهد هم برای مردم و متقاضیان کار از مطلوبیت بالاتری برخوردار است. بانک جهانی کشورهای آلبانی، قرقیزستان و بلاروس را نیز در زمره کشورهایی می‌داند که در سال گذشته با کمک اصلاح قوانین توانستند بیشترین تغییرات را در کشور خود ایجاد کنند. این چهار کشور در بالای فهرست بیشترین اصلاحات در دنیا قرار دارند. کشورهای سنگال، بورکینافاسو، بوتسوانا، کلمبیا، جمهوری دومینیکن و مصر رتبه‌های پنجم تا دهم این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند. طبق گزارش موجود رتبه کشور آلبانی در سال ۲۰۰۸ میلادی در میان کشورهای جهانی رتبه ۱۳۵ بود در حالی که در گزارش سال ۲۰۰۹ میلادی این کشور رتبه ۸۶ را به خود اختصاص داده است. کشور قرقیزستان از رتبه ۹۹ در جهان به رتبه ۶۸ ارتقای جایگاه داد و کشور بلاروس از رتبه ۱۱۵ به ۸۵ رسید. مطالعات نشان می‌دهد سنگال در سال گذشته رتبه ۱۶۸ را داشت در حالی که در گزارش جدید در جایگاه ۱۴۹ جدول قرار گرفته است و بورکینافاسو با ۱۴ رتبه پیشرفت از ۱۶۴ در سال گذشته به ۱۴۸ رسید. بوتسوانا و کلمبیا در سال گذشته به ترتیب رتبه‌های ۵۲ و ۶۶ جدول را داشتند در حالی که در سال جاری رتبه‌های ۳۸ و ۵۳ را به خود اختصاص داده‌اند. جمهوری دومینیکن و مصر هم در سال گذشته به ترتیب رتبه‌های ۱۱۰و ۱۲۵ را داشتند و در اثر اجرای برنامه‌های اصلاحاتی در سال جاری به ترتیب رتبه‌های ۹۷ و ۱۱۴ جدول را دارند.

در پایان باید گفت که در سال گذشته اصلاحات قوانین اقتصادی در کشورهای قاره آفریقا بسیار چشمگیر بوده است. دولتمردان این کشورها با توجه به وضعیت اقتصادی مردم در کشور خود تلاش کردند تا با تسهیل کار، زمینه را برای جذب سرمایه‌ها و سرمایه‌داران خارجی فراهم کنند. بدون شک تسهیل کار در قاره آفریقا و جذب سرمایه‌ها می‌تواند میلیون‌ها فرصت شغلی در کشور ایجاد کند و باعث ارتقای درآمد مردم و به دنبال آن رشد زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور‌ها شود که تبعات مثبتی به همراه خواهد داشت.

تسهیل قوانین تجاری در کشورهای قاره آفریقا نیز سبب شد تا حجم فعالیت‌ها در این کشورها افزایش یابد. بر طبق مطالعات انجام شده در سال جاری میلادی تسهیل قوانین سبب شد تا بر حجم فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها ۸۲۰‌درصد اضافه شود و اقتصاد در مسیر توسعه حرکت کند. کشور سنگال با تغییر قوانین موفق شد تا زمان مورد نیاز برای شروع کار را از ۵۸ روز به ۸ روز کاهش دهد. به همین دلیل اصلاح‌شده‌ترین قانون کار را در میان کشورهای آفریقایی به خود اختصاص داده است. این کشور توانست مراحل مورد نیاز برای ثبت یک کار را از هفت مرحله به یک مرحله کاهش دهد. در دیگر کشورها از قبیل بوتسوانا و نامیبیا بکارگیری سیستم ثبت‌نام اینترنتی آغازگران یک کار و قرار گرفتن در صف انتظار سبب شد تا علاوه بر تسریع کار در زمان نیز صرفه‌جویی شود.