ایسنا- کمیسیون انتخابات تایلند (EC) روز سه‌شنبه به منظور تصمیم‌گیری درباره منحل شدن حزب حاکم «قدرت مردم» (PPP) به خاطر تقلب انتخاباتی تشکیل جلسه داد. اما روزنامه تایلندی زبان میتچون به نقل از مقامات کمیسیون انتخابات نوشت: پنج عضو این کمیسیون بر سر این مساله اختلاف نظر دارند و اعلام حکم آنها احتمالا به تاخیر خواهد افتاد. تحلیل‌گران می‌گویند، دادگاه قانون اساسی تایلند که حرف آخر را درباره این موضوع می‌زند، احتمالا از یافته‌های کمیسیون انتخابات حمایت خواهد کرد. البته ممکن است اجرای هرگونه حکم صادره چند ماه طول بکشد. اگر دادگاه قانون اساسی مطلبی علیه حزب حاکم پیدا کند، دست کم ۳۳ رهبر ارشد این حزب از ساماک ساندراوج، نخست وزیر تایلند گرفته تا سوراپونگ سوئبوونگلی، وزیر دارایی این کشور به طور خودکار شغل خود را از دست خواهند داد و به مدت پنج سال از حضور در عرصه سیاست منع خواهند شد. پرونده پیش روی کمیسیون انتخابات تایلند از حکم گناهکاری معاون حزب PPP در ماه ژوئیه در زمینه تقلب انتخاباتی در انتخابات ماه مارس نشات می‌گیرد. معاون حزب حاکم تایلند نیز پس از این حکم به مدت پنج سال از حضور در عرصه سیاسی منع شد.

بر اساس قانون اساسی ارائه شده از سوی ارتش تایلند پس از کودتای سال ۲۰۰۶، اگر حتی یکی از اعضای رهبری این حزب به اتهام تقلب انتخاباتی گناهکار شناخته شوند، کل حزب منحل و تمام اعضای آن ممنوع‌‌الفعالیت خواهند شد. روزنامه‌های تایلند گزارش دادند که حزب PPP در حال آماده شدن برابر بدترین شرایط و تشکیل یک حزب جدید است تا آن دسته از نمایندگان حزب که احتمالا می‌توانند یک دولت ائتلافی دیگر تشکیل دهند را در این حزب جدید جا دهد. در غیر این صورت برگزاری یک انتخابات دیگر تقریبا قطعی به نظر می‌رسد.