به رغم کاهش رشد اقتصادی ناحیه یورو
تنها یک کشور اروپایی دچار رکود است
شادی آذری - آمار و ارقام جدیدی که روز پنجشنبه در مورد اقتصاد ناحیه یورو منتشر شد، حاکی از آن بود که رشد ناحیه یورو در فصل دوم سال جاری میلادی به شدت کاهش یافته و اقتصادیهای عمده این ناحیه از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا شاهد افت قابلتوجهی بودهاند. بهعلاوه افزایش قیمت سوخت و غذا موجب کاهش هزینه مصرفکنندگان در سایر بخشها شده است. در فصل دوم سال جاری میلادی رشد اقتصادی ۱۵ اقتصاد تشکیلدهنده ناحیه یورو نسبت به فصل اول سال تا ۲/۰درصد کاهش پیدا کرد و رشدی تنها ۵/۱درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رساند.
رشد آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه، در بازه زمانی آوریل تا ژوئن نسبت به فصل پیش از آن ۵/۰درصد کاهش یافت و ایتالیا و فرانسه نیز هر دو کاهشی ۳/۰درصدی را در رشد اقتصادی خود شاهد بودند.
رشد اقتصادی آلمان برای اولین بار ظرف نزدیک به چهار سال شاهد افت شد.
این بزرگترین صادرکننده جهان تاکنون توانسته است از توفان اقتصادی که اروپا را در نوردیده است جان سالم به در ببرد. و این در شرایطی است که نرخ بالای تورم به میزان صرف هزینهها در داخل آسیب زده و همزمان رشد اقتصادی جهان نیز دچار کندی شده و ارزش بالای یورو به صادرات این کشور به آمریکا لطمه وارد کرده است.
هیچ یک از کشورهای عضو ناحیه یورو با رشد منفی در دو فصل متوالی هنوز به طور رسمی در رکود فرو نرفتهاند و آمار منتشره ارقام مربوط به ایرلند را که زمانی اقتصاد پررونق ببرسلتیک نامیده میشد و در فصل اول سال شاهد کندی رشد خود بود، در برنمیگیرد.
اما به نظر میرسد هنوز شرایطی بدتر از این در راه است. در ماه جولای شاخص اعتماد مصرفکننده در ناحیه یورو به پایینترین سطح خود طی بیش از پنج سال گذشته رسیده است. به علاوه در ماه آوریل نرخ بیکاری ناحیه یورو از پایینترین حد تاریخی خود در ماه دسامبر، افزایش یافت.
مرکز انتشار این آمار، یورو استت اعلام کرد که تورم ماه جولای هنوز در حد بالایی است اما این حد بهتر از پیشبینیها است و تورم ۴درصدی است یعنی مانند تورم ماه ژوئن است. این رقم از رکورد ۱/۴درصدی کمی پایینتر است.
علت این رقم تورم، قیمتهای بالای مجموعه هزینههای مسافرت برای تعطیلات، خدمات منزل و قیمت سوخت اعلام شده است.
تورم بالا بزرگترین مشکل ناحیه یورو است چون هزینههای خانوارها را که موتور رشد اقتصادی است، در خود فرو میبلعد. بهعلاوه تورم موجب افزایش هزینهها برای شرکتها و صادرکنندگان میشود.
کارمندان و کارگرانی که با افزایش قیمتها در پمپبنزینها و خواروبارفروشیها مواجهاند، درخواست دستمزدهای بیشتری دارند و بانک مرکزی اروپا نگران آن است که این مساله موجب ایجاد منحنی تورمی شود.
واقعیت این است که بانک مرکزی اروپا برای نگرانی خود دلیل دارد. با توجه به قیمتهای روزافزون سوخت و مواد غذایی، تورم موجود با نرخ نگرانکننده ۶/۲درصد در جریان است و این بالاتر از پیشبینی ۲درصدی بانک مرکزی است.
بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن نرخ بهره را از ۴درصد به ۲۵/۴درصد افزایش داد تا از این طریق تورم را کنترل کند و این در شرایطی بود که این اقدام میتوانست خطر کند شدن رشد اقتصادی را به دلیل افزایش هزینه وام، آن هم در بازار اعتباراتی که هنوز در بحران سابپرایم گرفتار است، فراهم آورد.اتحادیه اروپا شامل ۲۷کشور هم شاهد سقوط ۱/۰درصدی رشد اقتصادی خود نسبت به فصل پیش بود و این تنها ۷/۱درصد نسبت به سال پیش از این بیشتر بود.
تنها یک کشور عضو اتحادیه اروپا هماکنون در رکود قرار دارد. آن هم اقتصاد دارای رشد سریع بالتیک یعنی استونی است. رشد اقتصادی این کشور ۹/۰-درصد در فصل دوم سال جاری بود که نسبت به ۵/۰درصد در فصل اول کاهش قابلتوجهی را شاهد بود.
اقتصاد دانمارک هم در خطر ابتلا به رکود قرار دارد. اگرچه مرکز یورو استت ارقام مربوط به فصل دوم این اقتصاد را منتشر نکرده است، اما این کشور در فصل اول رقم رشد ۶/۰-درصد را به خود اختصاص داده بود.
ارسال نظر