گروه بین‌الملل- بر اساس ارزیابی‌های جدید سازمان دارایی نیوزیلند، این کشور هم‌اکنون در رکود اقتصادی قرار دارد.

متداول‌ترین تعریف ابتلا به رکود اقتصادی دو دوره متوالی سه ماهه رکود است. در حالی که آخرین اطلاعات فصل دوم هنوز منتشر نشده است، وزارت دارایی این کشور اعلام کرد شاخص‌های مالی کنونی نشان می‌دهد شاخص‌های اقتصادی در فصل منتهی به ماه ژوئن دچار افت شده است. اقتصاد نیوزیلند در فصل اول سال ۲۰۰۸ تا ۳/۰درصد افت داشت زیرا تقاضا برای صادرات این کشور کاهش داشت.

وزارت دارایی رشد ثابتی را برای فصل سوم پیش‌بینی می‌کند اما برای فصل آخر سال ۲۰۰۸ انتظار بهبود دارد.

بنا بر اعلام وزارت دارایی: «تقاضای داخلی کاهش یافته است و انتظار می‌رود مصرف شخصی در فصل ژوئن کاهش داشته باشد.»

با افزایش قیمت غذا و بنزین، هزینه برای کالاهای غیرضروری‌تر کاهش یافته است. با تداوم این رشد کند، پیش‌بینی می‌شود تورم در میان‌مدت تعدیل یابد.

بانک‌مرکزی این کشور در ماه جولای برای اولین بار طی پنج ‌سال نرخ بهره را ۲۵/۰درصد کاهش داد و آن را از ۲۵/۸درصد به ۸درصد رسانید.

تحلیل‌گران معتقدند دلیل آنکه میزان کاهش نرخ بهره کم بود، وجود فشارهای تورمی و نگرانی از این مساله بود که کاهش هزینه‌های وام‌گیری، افزایش قیمت مصرف‌کننده را تسریع کند.

اما کاهش نرخ بهره ارزش دلار نیوزیلند را کاهش داده است،‌ گرچه این کار به صادرات کمک کرده، اما به تورم دامن زده است.

آخرین رکود اقتصادی نیوزیلند در سال ۱۹۹۸-۱۹۹۷ در پی بحران مالی آسیا به وقوع پیوسته بود.