گروه بین‌الملل- هوگو چاوز قصد دارد نیروهای شبه‌نظامی را شکل دهد و به سمت یک اقتصاد سوسیالیستی در ونزوئلا حرکت کند و کنترل دولت در بخش کشاورزی را تحت قوانینی که با دستور رییس‌جمهوری به تصویب رسیده است، افزایش دهد. تغییرات در زمینه‌هایی از نظامی گرفته تا وام‌های کسب و کارهای کوچک با فشار رییس‌جمهوری تحت ۲۶ قانون روز دوشنبه در روزنامه‌های رسمی منتشر شد.

چاوز این قوانین را در آخرین روز یک دوره ۱۸ ماهه که قانون‌گذاران در آن به وی قدرت قانون‌گذاری ویژه اعطا کرده بودند، تصویب کرد. منتقدان با عصبانیت گفتند که چاوز قبل از تصویب این قوانین با گروه‌های اصلی کسب و کار مشورت نکرده است و برخی هشدار دادند که این قوانین مانع از سرمایه‌گذاری خصوصی و باعث تضعیف شرکت‌های خصوصی خواهد شد. رییس اتاق بازرگانی خوزه مانوئل گنزالس در یک کنفرانس خبری گفت: ما از رییس‌جمهوری می‌پرسیم: چرا از دموکراسی می‌ترسد؟ گنزالس گفت رهبران کسب و کار مشغول تحلیل حوزه این قوانین بودند؛ زیرا آنها کاملا غافلگیر شدند. او هشدار داد این بسته قانونی شامل مفاهیم سوسیالیستی است که رای‌دهندگان آن را به عنوان بخشی از برنامه بررسی قانون اساسی چاوز نپذیرفتند. ما مطمئن هستیم که این چیزی بیشتر از تحمیل پروژه اصلاحات که در ماه دسامبر رد شد، نیست.

معاون رییس‌جمهوری رامون کاریزالس این مساله را انکار کرد و گفت: «کارهایی هست که بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی می‌توان آنها را انجام داد.» به موجب یکی از این قوانین جدید، خرده‌فروشان یا توزیع‌کنندگان غذا باید کنترل قیمت اعمال شده توسط دولت را رعایت کنند و احتکار محصولات، شش سال زندان خواهد داشت.

مالکان کسب وکار که از تولید، واردات، حمل‌ونقل یا فروش «کالاهای ضروری» خودداری کنند با ۱۰ سال زندان روبه‌رو خواهند شد.

این قانون به دولت امکان می‌دهد «صادرات، واردات، توزیع، مبادله یا فروش غذاهای خاص یا محصولات کشاورزی را محدود یا ممنوع کند و فعالیت‌های توزیع را زمانی که لازم بداند به دست بگیرد.»

اقدامات دیگر کنترل دولت را بر تجارت، خدمات و تبلیغات افزایش می‌دهد. کسب و کارهایی که از این قوانین جدید، تخطی کنند با جریمه یا بسته شدن نامحدود کسب و کارشان روبه‌ور خواهند شد. هدف از یکی از قوانین حمایت از تلاش‌ها در جهت ایجاد اقتصاد به شیوه سوسیالیستی در سطح گروه‌ها است که مبادله کالا و کسب و کارهای املاک به شیوه‌ سوسیالیستی را در بر می‌گیرد. جورج بوتی رییس کمیته‌ای که تاثیر سیاست دولت را در بخش خصوصی بررسی می‌کند، گفت: دولت معتقد است این کار می‌تواند به سمت یک نظام اقتصادی دولتی و متمرکز پیش رود، اما موجب درگیری بیشتر با گروه‌های کسب و کار می‌شود.

منتقدان توجهات را به قانونی جلب می‌کنند که می‌تواند موجب ایجاد گروه شبه نظامیان ملی بولیویایی شود.

این گروه شاخه‌ای از شبه نظامیانی هستند که از غیرنظامیان داوطلب تشکیل می‌شوند و به انجمن‌های کمونیستی همسایه کمک می‌کنند.