ایسنا - دادگاه عالی ترکیه روند تصمیم‌گیری در رابطه با حکم ممنوعیت فعالیت حزب حاکم این کشور را از دیروز آغاز کرد. حزب حاکم ترکیه در سال گذشته توانست در انتخابات پارلمان این کشور به پیروزی قاطعی دست پیدا کند.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب عدالت و توسعه (AKP) ترکیه که ریشه‌هایی اسلامی دارد، متهم به نقض اصول سکولاریسم آورده شده در قانون اساسی ترکیه است. حزب AKP از قبول این اتهامات که دلیل به وجود آمدن آنها را انگیزه‌های سیاسی بیان داشته، امتناع ورزیده است و اعلام داشته که با یک کودتای قضایی با هدف کنار گذاشتن این حزب روبه‌رو شده است. تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که غیر قانونی اعلام شدن فعالیت حزب حاکم، ترکیه را در آستانه‌ ورود به بحران سیاسی قرار می‌دهد و منجر به تاثیرگذاری بر مسائلی نظیر مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و صدمه دیدن اقتصاد این کشور همزمان با تزلزل اقتصاد جهانی و افزایش بهای انرژی می‌شود. دادگاه عالی ترکیه اعلام داشت: جلسات دادگاه روزانه ادامه خواهد داشت تا یازده قاضی حاضر به حکم صادره دست پیدا کنند. علاوه بر درخواست ممنوعیت برای حزب AKP، دادستان این دادگاه خواهان بازداشت عبدا... گل رییس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور و ۶۹تن از مقامات این حزب است.