ایسنا - سنای ایتالیا لایحه بحث برانگیزی را تصویب کرد که بر اساس آن نخست وزیر و چهار مقام بلندپایه کشور تا زمانی که در سمت خود باقی هستند، از پیگرد قضایی مصون خواهند بود.

منتقدان می‌گویند این اقدام سنای ایتالیا با هدف جلوگیری از محاکمه سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا به دلیل اتهامات فساد مالی صورت گرفته است. خبرگزاری آنسا ایتالیا گزارش داد، پس از اینکه این لایحه به راحتی در مجلس عوام پارلمان ایتالیا به تصویب رسید، سنای این کشور نیز با ۱۷۱ رای موافق ۱۲۸ رای مخالف و شش رای ممتنع آن را تصویب کرد.

طرفداران محافظه‌کار سیلویو برلوسکنی از اکثریت قابل توجهی در پارلمان و سنای ایتالیا برخوردار هستند.

بر اساس این قانون رییس جمهور، نخست وزیر و روسای سنا و پارلمان تا زمانی که در سمت خود هستند، از مصونیت برخوردار هستند.

این قانون پس از آنکه جورجیو ناپولیتانو، رییس جمهور ایتالیا آن را امضا کند، لازم‌الاجرا خواهد شد.

منتقدان معتقدند این قانون با هدف حفاظت از برلوسکنی در برابر پرونده فساد مالی در میلان به تصویب رسیده است.

نخست وزیر ایتالیا متهم است که در سال ۱۹۹۷ دست کم ۶۰۰ هزار دلار به دیوید میلز، وکیل انگلیسی پیشنهاد داده تا میلز در دو دادگاه وی شهادت دروغ بدهد.

برلوسکنی و میلز این اتهامات را رد کرده‌اند؛ برلوسکنی خود را قربانی عقاید قاضی چپ گرای دادگاه می‌داند. اما برخی وکلای مخالف گفته‌اند که سیلویو برلوسکنی از اختیارات دولتی برای منافع شخصی‌اش استفاده می‌کند.

برخی در جناح چپ میانه که گفته بودند با اصل قانون مصونیت قضایی مخالف نیستند، گفتند که چنین قوانینی نباید با عجله در پارلمان تصویب و فورا اجرایی شوند.

این در حالی است که حامیان این قانون معتقدند لازم است که به مقامات بلندپایه کشور اجازه داده شود وظایف خود را بدون نگرانی انجام دهند.

سیلویو برلوسکنی، غول رسانه‌ای ایتالیا و یکی از ثروتمند‌ترین افراد این کشور از زمان ورود به عرضه سیاست در حدود ۱۵ سال قبل با پرونده‌های قضایی جدی مواجه بوده است.