عقب‌نشینی دولت آمریکا در برابر بحران مسکن

گروه بین‌الملل- دولت جورج بوش، رییس‌جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که از دو شرکت فردی مک و فانی می‌ که دست‌اندرکار پرداخت وام‌های اعتباری مسکن هستند، حمایت خواهد کرد. این دو شرکت هفته گذشته به دلیل عدم بازپرداخت وام‌هایی که داده بودند با کاهش نقدینگی مواجه شده و ارزش سهام آنها تا ۵۰درصد سقوط کرد و زیان سنگینی را به شاخص داوجونز در وال‌استریت وارد کرد.

خبر کمک دولت به این دو شرکت درست برخلاف چیزی است که هفته گذشته هنری‌پاولسون، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده عنوان کرده بود. هنری پاولسون در زمان سقوط این دو شرکت اعلام کرد که قرار نیست دولت دست حمایت خود را روی سر این دو شرکت بگیرد و باید اجازه داد تا اقتصاد آن‌گونه که هست، عمل کند.

تحلیل‌گران عقیده دارند که این چرخش عقیده پس از آن بروز کرد که ایندی‌مک، بزرگ‌ترین بانک وام‌دهنده در بخش مسکن ورشکسته شده و دولت این بانک را تحت کنترل گرفت. کرک وود، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر شبکه خبری بی‌بی‌سی در این مورد می‌گوید: اگرچه خزانه‌دار آمریکا عقیده دارد که باید به اقتصاد اجازه داد تا خودش عمل کند، اما نمی‌توان مردمی را که در این شرکت‌ها سپرده دارند با این دلایل قانع کرد.

هنری پاولسون در گفت‌وگو با بلومبرگ گفت: فانی می و فردی مک نقش کلیدی در بازار مسکن

ایالات متحده دارند و باید به ایفای نقش خود ادامه دهند. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در تشریح طرح کاخ سفید گفت: این طرح از کنگره می‌خواهد تا مجوز سرمایه‌گذاری دولت را در این دو موسسه صادر کند و خط اعتباری آنها را افزایش دهد. وی افزود: حمایت از بخش مسکن در حالی که مشغول اصلاح آن هستیم، ضروری است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس دیروز در گزارشی از وضعیت دو شرکت فانی می و فردی مک گفت: در صورت آنکه پول‌های دولتی به این دو موسسه تزریق نشوند، امکان ورشکستگی آنها وجود دارد.

ادامه مشکلات بخش مسکن آمریکا و ناتوانی بسیاری از وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط خود، فانی می و فردی مک را دچار مشکل کرده است.

نگرانی سهامداران از احتمال ورشکستگی این دو شرکت، کاهش شدید ارزش سهام آنها را در هفته گذشته به همراه داشت.

کارشناسان با اشاره به مشکلات اقتصادی در آمریکا می‌گویند، ورشکستگی هریک از این دو شرکت تاثیرات فاجعه‌باری را برای بخش مسکن این کشور به همراه خواهد داشت.

اما هر دو شرکت با ابراز اطمینان از وضع خود می‌گویند که سرمایه لازم را برای پشت‌سر گذاشتن بحران فعلی بخش مسکن در اختیار دارند.

فردی مک و فنی می دو شرکت خصوصی هستند و از سوی کنگره آمریکا عهده‌دار سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هستند.

ادامه بحران بخش مسکن و کاهش فعالیت بانک‌ها در زمینه اعطای وام، اتکای دولت آمریکا را به این دو شرکت برای تامین سرمایه‌ لازم این بخش افزایش داده است.