گروه بین‌الملل - افراد نزدیک به دادگاه قانون اساسی ترکیه به خبرگزاری فرانسه گفتند که به احتمال فراوان حکم مربوط به ممنوعیت فعالیت حزب حاکم ترکیه در این هفته اعلام خواهد شد. جلسه محاکمه حزب حاکم به جرم نقض قانون اساسی امروز در آنکارا تشکیل خواهد شد و طی آن احمد یالچین کایا دادستان کل ترکیه دلایل خود را در این زمینه که اقدامات حزب حاکم عدالت و توسعه نظام سکولار را در ترکیه تضعیف می‌کند، ارائه خواهد کرد. در آن سونیز یک هیات از وکلای حزب عدالت و توسعه، دفاعیه این حزب را قرائت خواهند کرد. احتمال این که رای دادگاه در این جلسه اعلام شود بسیار اندک است. رای دادگاه در روزهای آینده اعلام خواهد شد.

به عقیده تحلیلگران ارتش ترکیه قصد دارد با ممنوع کردن فعالیت حزب عدالت و توسعه فعالیت کلیه گروه‌های اسلام‌گرا را محدود کند. شاکیان این پرونده همچنین به دنبال ممنوعیت پنج ساله فعالیت ۷۱ عضو حزب عدالت و توسعه از جمله فعالیت رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبدا... گل رییس‌جمهوری ترکیه هستند.

یالجینکای پیشتر اعلام کرده بود که فعالیت ضد سکولاریسم حزب عدالت و توسعه با هدف ایجاد حکومت اسلامی تمام عیار در ترکیه است. پرونده شاکیان حزب عدالت و توسعه یکی دیگر از نمونه‌های تنش میان این حزب و سکولاریست‌ها در این کشور می‌باشد. حزب عدالت و توسعه نیز در بیانیه‌ای به شدت اتهامات علیه خود را رد کرده است و تصریح کرده که این پرونده با اهداف سیاسی علیه حزب حاکم ترکیه بازگشایی شده است. کارشناسان سیاسی معتقدند که انحلال احتمالی حزب عدالت و توسعه باعث ایجاد فاجعه سیاسی در ترکیه می‌شود، چون این حزب از محبوبیت عمومی خوبی در مقابل سکولارها برخوردار است.