ترجمه:شادی آذری

باران‌های موسمی روز سی‌و‌یکم ماه مه با بارش ۱۹ سانتی‌متری در شهر کولام استان کرالا به هندوستان رسید. زمانی بارش خوب در هندوستان به معنای رونق اقتصادی این کشور بود، اما این بار بارش باران علت اصلی رونق اقتصادی هند نیست. بر اساس آمار و ارقامی که به تازگی منتشر شده است، هندوستان اکنون به لحاظ نرخ ارز در بازار، اقتصادی یک‌تریلیون دلاری دارد. کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات تنها کمتر از ۱۸درصد مجموع این اقتصاد را به خود اختصاص داده است.

اما هنوز هندی‌ها نیم‌نگاهی به ابرهای بالای سرشان دارند. رشد اقتصادی هندوستان در سال مالی مختوم به ۳۱ مارس، ۹درصد افزایش یافت که علت آن بهبود بخش کشاورزی نسبت به انتظارات بود. اگر بارش‌های فصلی انتظارات را برآورده کند، هندوستان موفق خواهد شد رکورد تولید غلات را در سال جاری بشکند.

باید این رویداد به کاهش قیمت‌های غذا که عامل اصلی افزایش تورم بوده است، (اکنون بر اساس شاخص قیمت عمده‌فروشی ۱/۸درصد است)، کمک کند. البته آسمان‌ها چاره‌ای برای هزینه روزافزون سوخت ارائه نمی‌دهند. قیمت سوخت در هندوستان این روزها همه تدابیر بانک مرکزی در مبارزه با تورم را از بین می‌برد، پیشرفت مالی دولت را به هدر می‌دهد و برای ائتلاف حاکم کنگره به بهای انتخابات بعدی تمام می‌شود که قرار است در ماه مه ۲۰۰۹ روی دهد.

برای خوشحال نگه داشتن رای‌دهندگان، دولت شرکت‌های نفتی دولتی را از تحمیل قیمت‌های بالا بر مصرف‌کنندگان باز داشته است و به ازای آن اوراق قرضه نفتی به پشتیبانی دولت به آنها ارائه می‌دهد. اما همین اوراق خود بار مالی روزافزونی را بر دوش دولت نهاده است. در روز چهارم ماه مه دولت قیمت نفت و دیزل را افزایش کمی داد. به علاوه مالیات واردات سوخت را نیز کاهش داد. این نه تنها می‌تواند باعث ضرر و زیان پالایشگاه‌ها شود، بلکه بر تورمی که رای‌دهندگان را عصبانی کرده است، می‌افزاید.

اکنون این بر عهده رزرو بانک هندوستان، یا همان بانک‌مرکزی این کشور است که افزایش انتظارات تورمی را متوقف کند. این بانک قرار است عملکردی «قاطعانه، تاثیرگذار و سریع» از خود نشان دهد، اما بین اهداف مختلف گیر افتاده است. بانک مرکزی هندوستان گمان می‌کرد در مبارزه علیه تورم که در ماه اکتبر به حد پایین ۱/۳درصد رسیده بود، پیروز شده است. بنابراین توجه خود را به روپیه معطوف کرد که در آن هنگام بیش از حد گران بود.تلاش‌های موفق بانک مرکزی هندوستان در کاهش ارزش این پول که از طریق چاپ روپیه و خرید دلار انجام گرفت، مبارزه علیه تورم را دشوارتر ساخت. شاید کند شدن رشد اقتصادی هندوستان بتواند وظایفی را که برعهده بانک مرکزی این کشور است، به انجام رساند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، رشد ۸/۷ درصدی را برای هندوستان در سال‌جاری پیش‌بینی کرده است، اما تا کنون چنین کند شدن رشد اقتصادی در ارقام مربوط به میزان تولید مشاهده نمی‌شود. به رغم کند شدن روند تولیدات کارخانه‌ای، اقتصاد این کشور در سال مختوم به فصل اول، رشد تعجب‌آور ۸/۸ درصد را شاهد بوده است.گویی تورم ضربه‌هایی دیگر بر پیکره این اقتصاد می‌زند و راهکارهای مالی این کشور بار دیگر به میان آورده می‌شود. نه تنها یارانه‌های مربوط به نفت، بلکه افزایش دستمزد میلیون‌ها کارمند دولت در دستور کار دولت هندوستان است.

به علاوه با بارش‌های موسمی دولت قصد دارد وام بخش کشاورزی را که حدود ۷۱۰ میلیارد روپیه است، حذف کند. بر اساس گزارش منتشر شده از مرکز مورگان استنلی، مجموع کسری بودجه هندوستان با احتساب کسری بودجه همه استان‌ها، در سال مالی جاری بالغ بر ۴/۹ درصد تولید ناخالص داخلی هند است. ۹ درصد یک تریلیون دلار رقم بسیار بزرگی است.