گروه بین‌الملل - رای دادگاه قانون اساسی ترکیه به ممنوعیت حجاب اسلامی در دانشگاه‌های این کشور اکنون در محافل سیاسی به قرار گرفتن آشکار دادگاه قانون اساسی در برابر دولت و در نتیجه حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه تعبیر می‌شود. دادگاه قانون اساسی با رای خود و باطل کردن اصلاحیه قانون اساسی ترکیه که در فوریه گذشته با تصویب مجلس این کشور حجاب اسلامی را در دانشگاه‌ها آزاد کرد، در حقیقت هدفی بزرگ‌تر از بازگرداندن بی‌حجابی به دانشگاه‌های ترکیه را دنبال می‌کند که همانا منحل کردن حزب عدالت و توسعه است. پروژه‌ای که از چند ماه قبل با شکایت دادستان کل ترکیه از حزب عدالت و توسعه آغاز شده است.

دادستان کل ترکیه در کیفرخواست ۱۵۰صفحه‌ای خود به تلاش حزب عدالت و توسعه برای زیر پا گذاشتن اصل سکولار قانون اساسی ترکیه اشاره کرده و اصلاحیه قانون اساسی در مورد حجاب را نیز مصداقی بر این ادعای خود ذکر کرده است.اکنون با رای تازه دادگاه قانون اساسی این ذهنیت در میان تحلیلگران شکل گرفته است که این دادگاه چراغ سبز ممنوع‌الفعالیت کردن حزب عدالت و توسعه و سران آن را صادر کرده است. به این ترتیب احتمال اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه با چالش عدم‌مشروعیت از نظر قانون اساسی روبه‌رو شود بسیار زیاد است. در این شرایط است که رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و تعداد زیادی از مقامات رده‌بالای حزب حاکم، نیز به جرم مبارزه با اصل سکولار قانون اساسی ترکیه تحت‌ پیگرد و ممنوعیت از فعالیت سیاسی قرار خواهند گرفت.با این حال ناظران سیاسی در اتحادیه اروپایی معتقدند که به دلیل رای قاطع مجلس ترکیه به مصوبه آزادی حجاب در دانشگاه‌های این کشور، هر گونه اقدام علیه مقامات حزب عدالت و توسعه، مغایر با اصول دموکراتیک خواهد بود.