وزارت مالیه (دارایی) افغانستان پذیرفته است که حقوق کارمندان دولتی را از ۵۰۰۰ تا ۳۲۵۰۰ افغانی در ماه افزایش دهد.

به گزارش بی‌بی‌سی، انوارالحق احدی، وزیر مالیه افغانستان می‌گوید با وجود آنکه دولت افغانستان منابع مالی سرشاری در اختیار ندارد، اما شماری از کشورها و موسسات کمک‌کننده قبول کرده‌اند که کمبود موجود در بودجه را برطرف کنند. این خبر در حالی اعلام می‌شود که قانون معاش (حقوق) کارمندان دولتی پس از تاخیر یک ماهه دوباره در دستور کار مجلس نمایندگان افغانستان قرار گرفته و بحث در این زمینه از سرگرفته شده است.

ظرف روزهای اخیر، معلمان افغان در اعتراض به کمبود حقوق خود اعتصاب کرده‌اند و در آغاز این هفته نیز کابل شاهد تظاهرات گسترده معلمان برای افزایش حقوق بود.

در شماری از ولایات افغانستان نیز برخی مکاتب (مدرسه‌ها) تا چندین روز به دلیل اعتصاب معلمان نیمه تعطیل بوده است.

کارمندان دولتی در افغانستان می‌گویند حقوقی که در برابر کار دریافت می‌کنند، ناچیز است و حتی نمی‌تواند نیازمندی‌های اولیه زندگی آنان را تامین کند.

وزیر مالیه افغانستان در حضور نمایندگان مجلس این کشور اعلام کرد که بانک جهانی و شماری از کشورها حاضر شده‌اند با این وزارت در زمینه افزایش حقوق کارمندان دولتی همکاری کنند.

انوارالحق احدی گفت: «قبلا ما کمترین سقف حقوق کارمندان دولت را ۴۳۰۰ افغانی در نظر گرفته بودیم ولی شماری از نمایندگان محترم اصرار می‌کردند که این رقم بسیار کم است و ما آن را به پنج هزار افزایش دادیم. در این رابطه ما با مقامات بانک جهانی صحبت کردیم و آنان مخالفتی نشان نداده‌اند.» این درحالی است که شماری از نمایندگان مجلس با اشاره به اعتصاب معلمان، خواستار افزایش سقف حقوق کارمندان دولتی هستند. این نمایندگان انتقاد می‌کنند که حکومت افغانستان در جذب کمک‌های بیشتر از سوی کمک‌دهندگان بین‌المللی «ناتوان» بوده است.