ایسنا- پارلمان ترکیه طرح پیشنهادی دولت برای ملایم‌تر کردن قانون محدودیت آزادی بیان که معمولا برای دستگیری و محاکمه روشنفکران و ناراضیان به کار گرفته می‌شود را پذیرفت.

قانونگذاران ترکیه با ۲۵۰ رای موافق در مقابل ۶۵ رای مخالف، با طرح پیشنهادی دولت موافقت کردند. بر اساس قانون پیشین ترکیه، هزاران تن از مردم این کشور محاکمه شده و از سال ۲۰۰۳ تاکنون ۷۴۵ تن از جمله اورهان پاموک برنده جایزه ادبی نوبل به دادگاه فرا خوانده شدند.

تغییرات در قانون اساسی شامل کاهش طول دوره حبس برای متهمان از سه سال به دو سال می‌شود.

هم چنین بازجویان باید ثابت کنند که در خصوص هر متهم نقض قانون صورت گرفته است. علاوه بر این قانون اصلاح شده هر گونه توهین به «ملت ترکیه» را ممنوع اعلام کرده است. پیش از این اهانت به «ترک‌بودن» جرم محسوب می‌شد.

اتحادیه اروپا، ترکیه را برای اصلاح یا لغو این قانون جهت عضویت در این اتحادیه‌ تحت فشار قرار داده بود.

دولت نخست وزیر رجب طیب اردوغان، هم چنین به دلیل عدم پیشرفت در خصوص ایجاد تغییرات در ماده ۳۰۱ قانون اساسی و هم چنین انجام دیگر اصلاحات درخواستی اتحادیه‌ اروپا تحت فشار است.

با این حال، اپوزیسیون ترکیه با اعتراض به آنچه آنها مداخله اتحادیه‌ اروپا در امور داخلی کشورشان خوانده‌اند بر جا ماندن این قانون را خواستار شدند. دولت باهچه‌لی رییس حزب اقدام ناسیونالیست، پیش از تصویب این اصلاحیه گفت: من برای آخرین بار درخواست می‌کنم دست از اشتباه بردارید. راه را برای توهین به ارزشهای ترکیه هموار نکنید.