گروه بین‌الملل- اواخر روز جمعه دولت اسپانیا اعلام کرد ممکن است مجبور شود کسری بودجه سال ۲۰۱۱ را برای دومین‌بار اصلاح کند و افزایش آن را اعلام نماید.

به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت دارایی اسپانیا در بیانیه‌ای که اواخر روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد به دلیل افزایش بودجه چهار استان مادرید، والنسیا،اندلس و کاستیالئون کسری بودجه این کشور احتمالا به ۹/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. درحال حاضر کسری بودجه اسپانیا بیش از ۳ درصد سقف تعیین شده در چارچوب اقتصادی یورو است. این در شرایطی است که دولت ماریو راخوی، نخست‌وزیر جدید این کشور، پیش از این مجبور شد رقم کسری بودجه را از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی که توسط دولت قبلی پیش‌بینی شده بود به ۵/۸ درصد افزایش دهد.

با این وجود، وزارت دارایی اسپانیا اعلام کرد امیدوار است به هدف کسری بودجه ۳/۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری برسد.

انتشار این خبر همزمان با نشست سران کشورهای هشت کشور صنعتی و پس از کاهش رتبه اعتباری ۱۶ بانک اسپانیایی توسط موسسه رتبه‌بندی مودی، به منزله فشار بیشتر بر دولت و سیستم بانکی اسپانیا است.

بدنبال کاهش رتبه اعتباری بانک‌ها، دولت در تدارک انجام تدابیری برای غلبه بر بحران بانکی است.

سرمایه‌گذاری دولت در بانک‌ها یکی از راه‌حل‌های احتمالی پیش‌روی بانک‌های اسپانیایی است. فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری فرانسه، حمایت خود را از چنین اقدامی اعلام کرده است.