دنیای اقتصاد - به نوشته اکونومیست، مشکلات حوزه یورو وارد مرحله جدیدی شده است. فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری منتخب فرانسه که این هفته رسما کار خود را در الیزه آغاز خواهد کرد، اعلام کرده که قصد دارد توافق مالی با برلین را بار دیگر مورد مذاکره دوباره قرار دهد؛ موضوعی که آنگلا مرکل، صدر‌اعظم آلمان آن را اکیدا رد کرده است. یونان هم پس از برگزاری انتخابات پارلمانی با معضل تشکیل دولت مواجه است. این در شرایطی است که بر‌آورد‌ها نشان می‌دهند اقتصاد یورو بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ به شدت تحت تاثیر بحران جهانی قرار گرفته است. جدیدترین سرمقاله اکونومیست به بحران یورو اختصاص یافت

پاشنه آشیل یورو

شادی آذری

مهلت حل بحران یورو تنها یک فرصت کوتاه چند ماهه بود. حالا به‌رغم ارائه کمک ۱۳۰ میلیارد یورویی (۱۶۹ میلیارد دلاری) به یونان به عنوان دومین برنامه نجات مالی این کشور، که در ماه دسامبر توسط رهبران حوزه یورو به تصویب رسید و به‌رغم تخصیص یک تریلیون یورو وام ارزان دراز مدت از سوی بانک مرکزی اروپا، دوباره کابوس‌های شبانه به حوزه یورو بازگشته است و چه ناامیدکننده است که اروپا هنوز برای دشواری‌های پیش روی خود آماده نیست.

فرصت کوتاه است. در فرانسه رای‌دهندگان به رییس‌جمهوری جدید خود، فرانسوا اولاند، اختیار تام داده‌اند تا دوره «ریاضت» را که توسط رییس‌جمهوری پیشین، نیکلا سارکوزی و صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل، مقرر شده بود، کوتاه سازد و در عوض بر رشد اقتصادی تمرکز کند. مرکل می‌گوید توافق مالی با فرانسه را تغییر نخواهد داد اما اولاند به اقدامی نیاز دارد تا در انتخابات مجلس قانونگذاری که در ماه آینده برگزار خواهد شد، آن را به رای‌دهندگان نشان دهد.

ترسناک‌تر از همه اینها احتمال برگزاری دومین انتخابات در یونان است. احزاب این کشور در تلاشند تا بتوانند دولت تشکیل دهند. اگر اکثریت یونانی‌ها بار دیگر به کاهش هزینه‌ها و اصلاحاتی که در راستای برنامه نجات مالی کشورشان هست، رای منفی دهند، دولت‌های حوزه یورو، به ویژه آلمان، با انتخابی بسیار دشوار مواجه خواهند شد. مرکل دو راه پیش رو خواهد داشت: راه نخست این است که با یونان کنار بیاید و خطرات اخلاقی پاداش دادن به این لجبازی یونانی‌ها را به جان بخرد. راه دوم که محتمل‌تر است این خواهد بود که مرکل بر سر مواضع خود محکم بایستد و یونانی‌ها را جدا و به حال خود رها سازد.

حتی تصور جدا شدن این یونان پر

هرج‌و‌مرج از حوزه یورو آن هم درست در زمانی که فرانسه و آلمان نیز اتحاد خود را از دست داده‌اند، برای همه هولناک خواهد بود. به عنوان مثال آسیبی که ممکن است چنین رویدادی بر اقتصاد جهان وارد سازد، می‌تواند بزرگ‌ترین خطری باشد که شانس اوباما را برای انتخاب مجدد به عنوان رییس‌جمهوری ایالات‌متحده مورد تهدید قرار می‌دهد. در چنین شرایط پر خطری، سایر کشورهای حوزه یورو به شدت نیاز دارند که با خروج یونان از این حوزه خطر سرایت آن به پرتغال، ایرلند و حتی اسپانیا و ایتالیا را کاهش دهند. نکته نگران‌کننده این است که درست در همین زمانی که حقیقتا سیاست عملگرایانه مورد نیاز است، سیاست در ورطه خودفریبی گیر افتاده است و رهبران همه کشورهای قدرتمند اطلاعات فریبنده‌ای را که تنها بخشی از آنها صحت دارند، منتشر می‌کنند. براساس این اطلاعات فریبنده، خروج از بحران برای شهروندان اروپایی آسان‌تر به نظر می‌رسد.

اما حقیقت این است که حوزه یورو به انجام کارهای دشوار بسیاری نیاز دارد. فهرستی که ما ارائه می‌دهیم دست کم این موارد را

در بر خواهد داشت: در کوتاه‌مدت؛ کند کردن ریاضت‌های مالی، افزایش سرمایه‌گذاری، تسهیل سیاست‌های پولی برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد یک دیوار حفاظت مالی مستحکم‌تر برای محافظت در برابر سرایت بحران بین کشورهای حوزه.

(که البته آلمان با همه این راهکارها مخالف است.) در میان‌مدت؛ ایجاد اصلاحات ساختاری در بازارهای انعطاف‌ناپذیر اروپا و دولت‌های بزرگ مدافع رفاه اجتماعی (این اقدامات در اروپای جنوبی به هیچ وجه طرفدار ندارد.) در کنار اینها باید طرحی هم برای یک کاسه کردن دست کم برخی از بدهی‌های عمده (به اشتراک گذاردن آن بین همه کشورهای حوزه یورو) تدوین شود و یک مکانیسم بانکی برای سرتاسر اروپا راه‌اندازی شود. (این ایده از نظر همه پیچیده به نظر می‌رسد.) آرزویی جاه‌طلبانه به نظر می‌رسد، اما در اوایل سال میلادی جاری که ایتالیایی‌ها، اسپانیایی‌ها و یونانی‌ها همه مجبور به انتخاب گزینه‌های دشوار شدند و از سوی بانک مرکزی اروپا پول اعطا شد، این سیاست‌ها ممکن به نظر می‌رسید.

حالا اما آنها به خواب و خیال روی آورده‌اند. فرانسه واضح‌ترین مثال است. این حرف اولاند درست است که رشد اقتصادی می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی اروپا را متحول سازد و این کار از طریق مدیریت بهتر بدهی‌ها، محافظت از بانک‌ها و کاهش بیکاری انجام می‌شود، اما دو دروغ این حقیقت را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند. گرچه او از تقویت مالی سخن به میان می‌آورد، اما مهم‌تر از همه وعده داده است که با هزینه کردن و اخذ مالیات راه خود را برای خروج از بحران می‌یابد. این وعده‌ها رای‌دهندگان فرانسوی را دچار این اشتباه می‌کند که ثروتمندان می‌توانند پول بپردازند و بنابراین از مصائب مردم کاسته خواهد شد. اولاند به مردم گفته است که لیبرالیسم، خصوصی سازی و کاهش تصدی‌گری دولت علل بحران اروپا هستند. فرانسه اکنون در این فکر است تا پشت موانع بسیاری که بر سر کسب‌و‌کار‌ها قرار دارد و اقتصاد آن را غیررقابتی کرده است، پناه گیرد.

در کوتاه‌مدت اولاند باید بتواند با مرکل بر سر یک موضوع مصالحه کند: یک معاهده رشد اقتصادی باید به معاهده مالی آلمان-فرانسه اضافه شود. برای آلمان هم خوب است که اقدامات بیشتری برای افزایش تقاضا انجام دهد. اولاند مجبور خواهد شد بپذیرد که ظاهر اصلاحات کشورش باید عین اصلاحات آلمان باشد. چون او نیازمند یک برنامه میان مدت قابل اعتماد برای پرداخت هزینه‌های رفاه اجتماعی بدون توسل به وام‌گیری است. علاوه بر این با پذیرش اصلاحات از سوی کشورهای همسایه، فرانسه مجبور خواهد شد به آنها ملحق شود در غیر این صورت شاهد رشد بیکاری و رکود دستمزدها خواهد بود. چقدر عالی می‌شد اگر کاهش نرخ بهره، افزایش۶۰،۰۰۰ نفری تعداد معلم‌ها و ساخت جاده‌های جدید می‌توانست فرانسوی‌ها را از همه این بلاها در امان نگه‌دارد، اما این رشد وجود ندارد.

در اروپا این الگو مدام خود را تکرار می‌کند. در ایتالیا، اطلاعاتی که تنها بخشی از آن‌ صحت دارد، این است که این کشور می‌تواند با واگذار کردن انتخاب‌های دشوار به تکنوکرات‌ها از بند ناکارآمدی سیاست‌های خود رهایی یابد؛ بنابراین نخست‌وزیر این کشور، ماریو مونتی فرد مستعدی محسوب می‌شود، اما رای به شدت اعتراض‌آمیزی در انتخابات محلی هفته پیش نشان داد سیاست‌های نامحبوبی که زندگی بسیاری از ایتالیایی‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است، سرانجام توسط سیاستمداران منتخب مردم به خوبی هدایت می‌شوند. در آلمان، اطلاعاتی که تنها بخشی از آن‌ صحت دارد این است که مشکلات حوزه یورو صرفا از طریق کاهش هزینه‌های کشورهای بدهکار قابل حل است. واقعیت این است که آلمان‌ها نیاز دارند که با تورم بالاتر زندگی کنند، کمی بیشتر مصرف کنند و از اعضای ضعیف‌تر اتحادیه پولی خود حمایت نمایند. بنابراین، یورو تنها در صورتی قادر به ادامه حیات خود خواهد بود که تک تک این کشورها با گزینه‌ای که از آن فرار می‌کنند، مواجه شوند. واقعیت به مانند برخی جوک‌های تلخ است: یورو نیازمند اصلاحات فرانسه، زیاده‌روی آلمان و بلوغ سیاسی ایتالیا است.

اما داستان یونان از همه بدتر است. در آتن اطلاعاتی که تنها بخشی از آن‌ صحت دارد این است که اهالی متعصب اروپای شمالی، به یونانی‌ها به‌خاطر دشواری‌هایی که با آن مواجهند، پولی نمی‌دهند. یونان به واقع رنج کشیده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد، بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ اقتصاد این کشور تا حدود یک پنجم کوچک شده است. این اقتصاد به شدت دچار فروپاشی بخش اعتبارات و نقدینگی شده است و کاهش بیشتر بودجه و افزایش بیشتر مالیات‌ها در راه است. حتی اگر همه چیز به خوبی پیش رود، بدهی یونان در سال آینده ۱۶۱ درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد بود. ساختار دولت آینده آن هر چه باشد، این ایده که یونان می‌تواند بدهی‌هایش را پس دهد، بزرگ‌ترین توهم خواهد بود.

آیا این به آن معنا است که هنوز یونان در حوزه یورو از وضعیت بهتری برخوردار است؟ شاید، البته قضاوت از هر زمان دیگری دشوار‌تر شده است. خروج یونان و متعاقب آن ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌هایش موجب شفاف شدن بدهی‌ها، پی‌ریزی دوباره رقابت‌‌پذیری این کشور و به چالش کشیدن سیاستمدارانش خواهد شد. در عین حال ترک حوزه یورو موجب ایجاد بحران و نابودی پس‌اندازها خواهد شد و مزیت‌های آن خیلی زود رنگ خواهد باخت. برای سایر کشورهای حوزه یورو هم بهتر خواهد بود که یونان در حوزه یورو باقی بماند، دست کم به دلیل خطر سرایت بحران، اما باز هم باید گفت نه به هر قیمتی.

اگر یونان به دومین برنامه نجات مالی رای منفی دهد، یا نتواند از پس آن برآید، خروج آن از یورو اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. مرکل و اولاند یک ماه فرصت دارند که خود را برای چنین رویدادی آماده کنند. آنها کارهای زیادی دارند که باید انجام دهند.