گروه بین‌الملل- در سال گذشته بدهی حوزه یورو به بالاترین سطح از زمان ایجاد واحد پول مشترک رسید؛ زیرا دولت‌های این منطقه برای کاستن از کسری بودجه و تامین پول برای نجات مالی کشورهای گرفتار در بحران مالی، استقراض را افزایش دادند. به گزارش بلومبرگ، در سال ۲۰۱۱ بدهی ۱۷ کشور عضو یورو به ۲/۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی‌شان رسید. این بیشترین میزان از زمان ایجاد یورو در سال ۱۹۹۹ تاکنون است. این درشرایطی است که بدهی این کشورها در سال ۲۰۱۰، ۳/۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان بود. یونان با بدهی ۳/۱۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی در صدر فهرست کشورهای بدهکار حوزه یورو قرار دارد و استونی با بدهی ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کمترین بدهی را درمیان کشورهای این حوزه در اختیار دارد. کشورهای حوزه یورو به دلیل برنامه نجات ۳۸۶ میلیارد یورویی(۵۰۸ میلیارد دلاری) برای یونان، ایرلند و پرتغال تحت فشار هستند. این درشرایطی است که نگرانی از سرایت بحران بدهی‌ها به اسپانیا و ایتالیا موجب شده است ارزش اوراق قرضه این کشورها به مدت شش هفته کاهش یابد و سود این اوراق به سطح ۷ درصد برسد. رسیدن سود اوراق قرضه به این سطح می‌تواند خطر نیاز به نجات مالی را افزایش دهد.

کاهش بخش تولیدی و خدمات حوزه یورو

بخش خدمات و تولیدی حوزه یورو در ماه آوریل برای سومین ماه متوالی دچار کاهش شد. مرکز مارکیت اکونومیکس دیروز، دوشنبه، گزارش داد شاخص کامپوزیت حوزه یورو که بر مبنای نظرسنجی از مدیران خرید در دو بخش خدمات و تولیدی قرار دارد، از ۱/۴۹ واحد در ماه مارس به ۴/۴۷ واحد در ماه آوریل کاهش یافت. این کمترین سطح طی پنج ماه گذشته به شمار می‌رود. این درشرایطی است که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ افزایش این شاخص به ۳/۴۹ واحد را پیش‌بینی کرده بودند. سطح کمتر از ۵۰ واحد نشان‌دهنده رکود است. درشرایطی که مقامات حوزه یورو درحال مبارزه با بحران بدهی‌ها هستند، کاهش بودجه توسط دولت‌ها و افزایش بیکاری آهنگ احیای اقتصادی این حوزه را کند کرده است. کاهش هزینه‌ها از تقاضا کاسته است و این مساله به تولیدکنندگان از اروپا گرفته تا چین، لطمه زده است. هاوارد آرچر، اقتصاددان مرکز آی‌اچ‌اس گلوبال اینسایت، دراین باره می‌گوید: «پس از آنکه تولید ناخالص داخلی حوزه یورو در فصل چهارم سال ۲۰۱۱، ۳/۰ درصد کاهش یافت، به احتمال زیاد حوزه یورو در فصل اول سال ۲۰۱۲ از انقباض اقتصادی بیشتر رنج خواهد برد و شاخص خرید مدیران در ماه آوریل نشان می‌دهد در فصل دوم سال ۲۰۱۲، تولید ناخالص داخلی حوزه یورو برای سومین فصل متوالی با کاهش روبه‌رو می‌شود.»