گروه بین‌الملل- دولت ایتالیا در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی این کشور امسال با افت ۲/۱ درصدی روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ دولت ایتالیا پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی این کشور امسال با افت ۲/۱ درصدی روبه‌رو خواهد شد. دولت ایتالیا در این گزارش نسبت به وقوع رکود اقتصادی مجدد در این کشور هشدار داد و افزود این کشور برای دستیابی به استانداردهای مورد نظر اتحادیه اروپا برای کاهش کسری بودجه و بدهی راهی طولانی در پیش دارد.

دولت ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا با بدهی ۹/۱ تریلیون یورویی روبه‌رو است. کشورهای اروپایی باید تا سال ۲۰۱۳ میلادی کسری بودجه خود را به صفر برسانند و به بودجه‌ای متعادل دست یابند. گرچه دولت رم طی ماه‌های گذشته با اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ریاضت اقتصادی تلاش زیادی برای کاهش کسری بودجه آغاز کرده است ولی هنوز راهی بسیار طولانی در پیش است.

اقتصاد ایتالیا از شش ماه دوم سال گذشته با رکود اقتصادی روبه‌رو شده است و نرخ بیکاری این کشور نیز تا پایان فوریه به مرز ۱۰ درصد رسیده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به بحران بدهی و کسری بودجه در ایتالیا هشدار داد و افزود کسری بودجه ایتالیا امسال به ۴/۲ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و این رقم سال آینده به ۵/۱ درصد و سال ۲۰۱۴ میلادی نیز به ۶/۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

بر این اساس ماریو مونتی در کنفرانس خبری در شهر رم تاکید کرد، اقتصاد ایتالیا تا دستیابی به شرایط عادی و طبیعی راهی طولانی در پیش دارد. کاری که دولت ایتالیا آغاز کرده است گام‌های نخست یک راه طولانی است که پیمودن آن سال‌ها به طول خواهد انجامید. افزایش نرخ بهره استقراض در ایتالیا و اسپانیا در روزهای اخیر بار دیگر موجب افزایش نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به بحران بدهی و کسری بودجه یورو شده است.

بر اساس گزارش دولت ایتالیا میزان بدهی‌های این کشور امسال به بیش از ۳/۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی به کمتر از ۹/۱۱۷ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۵/۱۱۴ درصد و در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز به ۸/۱۱۰ درصد خواهد رسید. این گزارش افزود رشد اقتصادی ایتالیا سال آینده به ۵/۰ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۱۴ میلادی این رقم به یک درصد و سال ۲۰۱۵ میلادی نیز به ۲/۱ درصد خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی ایتالیا در سال ۲۰۱۲ میلادی با افت ۹/۱ درصدی روبرو خواهد شد. مونتی افزود رشد اقتصادی ایتالیا طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ میلادی به طور متوسط به بیش از ۴/۲ درصد خواهد رسید. مونتی افزود بحران اخیر فشار مالی و اقتصادی زیادی را به خانوارهای ایتالیایی وارد کرده است کارگران و بازرگانان ایتالیایی نیز از وضعیت کنونی ناراضی هستند.