رشد تجارت جهانی کاهش می‌یابد

پاسکال لامی رییس سازمان تجارت جهانی/ عکس: AP

شادی آذری

روز پنج‌شنبه سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که رشد تجارت جهانی در سال میلادی جاری برای دومین سال متوالی کاهش می‌یابد و به ۷/۳ درصد خواهد رسید اما این احتمال هم وجود دارد که خطرات «شدید» این رقم را به بسیار کمتر از میانگین ۴/۵ درصدی بیست سال اخیر کاهش دهند. به گزارش رویترز، رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۰، ۸/۱۳ درصد بود و این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۰/۵ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی می‌شود این رشد در سال ۲۰۱۳ به رقم ۶/۵ درصد افزایش یابد. میزان رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۱ که رقم ۰/۵ درصد را به ثبت رسانده بود، کمتر از پیش‌بینی‌های انجام شده در ماه سپتامبر آن سال بود که از رشد ۸/۵ درصدی حکایت داشتند.

پاسکال لامی، رییس سازمان تجارت جهانی، گفت: «ما هنوز از خطر جان سالم به در نبرده‌ایم.» وی افزود: «سازمان تجارت جهانی تا کنون از ملی‌گرایی اقتصادی اجتناب کرده است، اما روند کند احیای اقتصادی این نگرانی را ایجاد می‌کند که اقدامات جزئی اما مداومی که محدودکننده تجارت جهانی‌اند ممکن است به تدریج منافع تجارت آزاد را تحلیل برند.» پاسکال لامی افزود: «با نگاهی به اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۲ میلادی ما باردیگر با شرایط متناقض در تحولات اقتصادی مواجه هستیم. یا یک بحران مداوم یا شرایط کمی بهتر را پیش رو خواهیم داشت.»

رکود اقتصادی عمیق در حوزه یورو، وخامت بحران بدهی‌های خارجی، قیمت کالاها و خطرات ژئوپلتیکی از جمله دلایل اصلی کاهش رشد تجارت جهانی در سال‌جاری محسوب می‌شوند. لامی می‌گوید چشم‌انداز تجارت جهان در سال جاری تا حدود زیادی به وضعیت اقتصادهای اروپا و آمریکا بستگی دارد که به نظر می‌رسد این دو قدرت برتر تجارت جهان سرنوشت‌های متفاوتی را پشت سر می‌گذارند.

لامی در یک کنفرانس خبری گفت: «هریک از این دو اقتصاد که بتواند در سال جاری تاثیر بیشتری بر تقاضای جهانی بگذارد، تا حدود زیادی می‌تواند تعیین‌کننده روند تجارت در سال ۲۰۱۲ باشد.»

پیش‌بینی رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۲ بر اساس پیش‌بینی ۱/۲ درصدی رشد اقتصادی جهان صورت گرفته است. بر اساس این پیش‌بینی رشد صادرات کالاهای کشورهای توسعه یافته که در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۷/۴ درصد بود ۲/۰ درصد افت خواهد کرد. انتظار می‌رود صادرات کشورهای در حال توسعه، که شامل روسیه هم می‌شود، کمی بهبود یابد و از رقم ۴/۵ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۶/۵ درصد در سال‌جاری برسد.

اگرچه رشد صادرات کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۱ کند شد، اما هنوز بیش از انتظار بود و علت آن تا حدودی رشد قوی ۲/۷ درصدی صادرات ایالات متحده و رشد ۰/۵ درصدی اتحادیه اروپا بود. صادرات سوخت ایالات متحده، به‌جز نفت خام، از جمله صادرات زغال‌سنگ به ژاپن پس از زلزله و سونامی ماه مارس یک از علل اصلی ارقام صادراتی آمریکا بوده است. در پی آن فاجعه صادرات ژاپن ۵/۰ درصد کاهش یافت.

سونامی ژاپن چرخه عرضه جهانی را با اختلال مواجه ساخت و بر تجارت چین فشار سختی وارد ساخت. در عین حال رشد صادرات کشورهای در حال توسعه به‌خاطر بهار عربی و جنگ داخلی لیبی که کاهش ۳/۸ درصدی صادرات آفریقا را در پی داشت، سقوط کرد.

رتبه‌بندی قدرت‌های تجارت جهان در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال ۲۰۱۰ تغییر چندانی نشان نداد و تنها روسیه از رتبه ۱۲ به رتبه ۹ در تجارت کالا ارتقا یافت و بریتانیا با پیشی گرفتن از آلمان به دومین صادرکننده خدمات تبدیل شد.