گروه بین‌الملل- دولت بلژیک موافقت کرد تدابیر ریاضتی را به میزان ۸۲/۱ میلیارد یورو (۳۹/۲ میلیارد دلار) دیگر گسترش دهد تا کسری بودجه ۲۰۱۲ خود را مطابق با محدودیت‌های اتحادیه اروپا حفظ کند.

به گزارش ایسنا، وزیران بلژیکی که از شش حزب ائتلافی این کشور هستند، پس از یک هفته مذاکره در این زمینه به توافق رسیدند و همچنین تصمیم گرفتند در صورتی که اقتصاد ضعیف نیاز به انجام صرفه‌جویی‌هایی بیشتر را ضروری ساخت، ۶۵۰ میلیون یوروی دیگر از هزینه‌ها را کم کنند. صرفه جویی‌های بیشتر به بسته تدابیر ریاضتی که ۳/۱۱ میلیارد یورو ارزش دارند و در زمان تشکیل دولت جدید در پایان سال گذشته مورد موافقت قرار گرفتند، افزوده می‌شوند. این تدابیر شامل افزایش سن بازنشستگی از میانگین فعلی ۵۹ سال و افزایش مالیات برای خودروهای شرکتی هستند. بلژیک متعهد شده است کسری بودجه عمومی خود را از ۸/۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۱ به ۸/۲ درصد برساند و در صورتی که این کسری را به حداقل سه درصد که سقف تعیین شده در اتحادیه اروپا است، نرساند ممکن است با جریمه اتحادیه اروپا روبه‌رو شود. پیش‌بینی شده است اقتصاد بلژیک که ششمین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو است، در مقایسه با رشد ۹/۱ درصدی در سال ۲۰۱۱، فقط ۱/۰ درصد در سال میلادی جاری رشد کند. این درشرایطی است که بانک مرکزی بلژیک پیش‌بینی کرده است اقتصاد این کشور به میزان ۱/۰ درصد در سال ۲۰۱۲ کوچک خواهد شد.