گروه بین‌الملل- شادی آذری: کاهش هزینه خانوارها، صادرات و تولیدات کارخانه‌ای حوزه یورو در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۱ میلادی موجب شد که رشد اقتصادی این حوزه کندتر و چشم‌انداز منطقه پول واحد اروپا به رکود کامل نزدیک‌تر شود. به گزارش رویترز، این خبری بود که دیروز، سه‌شنبه، اتحادیه اروپا آن را اعلام کرد و نشان داد که ابعاد کندی رشد اقتصادی این حوزه چنان وسیع است که می‌تواند به یک رکود کامل تبدیل شود. دفتر آمار اتحادیه اروپا، یورواستات دیروز اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی ۱۷ کشور عضو حوزه یورو در فصل چهارم سال ۲۰۱۱ یعنی طی ماه‌های اکتبر تا دسامبر نسبت به فصل سوم ۳/۰ درصد کاهش یافته است. این خبر تایید کننده برآوردهای اولیه‌ای بود که در ماه گذشته منتشر شده بودند.خانوارهای اروپایی که بار سنگین کاهش شدید هزینه‌های دولتی و افزایش بیکاری را به دوش می‌کشیدند در فصل پایانی سال میلادی گذشته تا ۴/۰ درصد از هزینه‌های خود کاستند و این در شرایطی بود که هزینه‌های دولت نیز ۲/۰ درصد کاهش یافته بود. واردات به حوزه یورو نیز در مدت مذکور ۲/۱ درصد افت کرد. صادرات ۴/۰ درصد و سرمایه‌گذاری ۷/۰ درصد کاهش یافت که این بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه یورو از سال ۲۰۰۹ بوده است.در فصل چهارم ۲۰۱۱ و در شرایطی که اعتماد به فضای کسب و کار در حوزه یورو ضعیف بود، بخش صنعت از تولیدات کارخانه‌ای گرفته تا معدن، شاهد افت ۲ درصدی نسبت به فصل سوم بود. چون نگرانی درباره ناتوانی این حوزه در بازپرداخت بدهی‌هایش رو به فزونی گذاشت.کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده است که حوزه یورو در سال میلادی جاری وارد رکود کامل می‌شود و اقتصاد آن ۳/۰ درصد کوچک خواهد شد. علت اصلی آن نیز انقباض ۳/۱ درصدی اقتصاد ایتالیا و انقباض یک درصدی اقتصاد اسپانیا خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی این کمیسیون، اقتصاد آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا، تنها ۶/۰ درصد رشد خواهد کرد.