کاهش رشد اقتصادی در انتظار آسیا

راجات ناگ، مدیرعامل بانک توسعه آسیایی/ عکس: رویترز

شادی آذری

پیامدهای بحران بدهی‌های اروپا و افزایش قیمت‌های نفت موجب خواهد شد رشد اقتصادی آسیا در سال جاری میلادی از پیش‌بینی‌های قبلی کندتر شود. این چشم‌اندازی است که راجات ناگ، مدیرعامل بانک توسعه آسیایی از اوضاع اقتصادی این منطقه به تصویر کشیده است. به گزارش بلومبرگ، ناگ در مصاحبه‌ای که در دفترش در مانیل انجام داد، گفت: «رشد اقتصادی آسیا تا حدودی کند خواهد شد. سلامت اقتصاد حوزه یورو تا مدتی کاملا شکننده خواهد بود. آنچه در اروپا رخ می‌دهد در کنار قیمت‌های بالای نفت، بر آسیا تاثیر خواهد گذارد.» وی افزود که بانک توسعه آسیایی در حال بازبینی و اصلاح پیش‌بینی‌های اقتصادی خود است.

بنا به گفته ناگ، به دلیل آنکه پیامدهای بحران بدهی‌های اروپا صادرات آسیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، رشد اقتصادی آسیا از چین گرفته تا هندوستان کند می‌شود و این سیاستگذاران را بر آن خواهد داشت که نرخ بهره را کاهش دهند و یا دست کم از افزایش آن‌ خودداری کنند تا به تقاضای داخلی رونق بخشند. رشد اقتصادی ضعیف‌تر موجب تشدید فقر در منطقه خواهد شد و این فشار بر دولت‌ها و نهادهای چند جانبه را افزایش خواهد داد تا بر هزینه‌هایشان به نفع فقرا بیفزایند. هفته آینده بانک توسعه آسیایی دیداری را با کشورهای اعتبار دهنده در مانیل برگزار خواهد کرد تا درباره تامین دست کم ۱۲ میلیارد دلار برای بانک مذاکره کنند.

این پول برای اعطای وام و اهدا به کشورهای فقیر از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ جمع‌آوری می‌شود. ناگ افزود انتظار می‌رود با محدود شدن بودجه کشورهای اروپایی بر اثر بحران بدهی‌ها، کشورهای آسیایی مشارکت بیشتری از خود نشان دهند. او گفت: «در فضای سخت اقتصادی فعلی، جمع‌آوری پول برای صندوق توسعه آسیایی یک چالش بزرگ است. کارهای زیادی وجود دارد که آسیا نیازمند انجام آن‌هاست و ما از اعتباردهندگانمان می‌خواهیم که از ما حمایت کنند.»

به گفته ناگ، شکست در تامین نیازمندی‌های مالی موجب به خطر افتادن پروژه‌های رفاهی و زیرساختی که بانک توسعه آسیایی برای فقیرترین کشورهای منطقه بودجه آن‌ها را تامین می‌کند، خواهد شد که از جمله این کشورها می‌توان به کامبوج، لائوس و نپال اشاره کرد. وی گفت: «با منابع محدود ما مجبور به اولویت‌بندی خواهیم شد.»

بر اساس گزارش بخشش‌های سال ۲۰۰۸، اعضای این بانک ۲/۴ میلیارد دلار از بودجه فعلی صندوق توسعه آسیایی که ۳/۱۱ میلیارد دلار است را تامین کرده بودند. کشورهای خارج از منطقه آسیا-اقیانوسیه مشارکتی بیش از ۴۰ درصدی در این صندوق داشته‌اند. ایالات متحده در حدود ۱۰ درصد و انگلستان و آلمان هر کدام ۸/۴ درصد مشارکت داشته‌اند.

ناگ گفت بانک توسعه آسیایی در جست‌وجوی حامیان جدید است و از هندوستان و کشورهای آسیای مرکزی می‌خواهد تا در این صندوق مشارکت کنند. به علاوه این صندوق به دنبال مشارکت بیشتر چین، استرالیا و کره جنوبی است. گذشته از آن، بانک توسعه آسیایی از کشورها می‌خواهد به بازپرداخت وام‌هایشان سرعت بخشند.

به گفته وی بانک توسعه آسیایی در حال بازبینی پیش‌بینی خود از رشد است که قرار است گزارش آن در ماه آوریل منتشر شود. این نهاد وام‌دهنده در ماه سپتامبر پیش‌بینی کرده بود که آسیا به جز ژاپن رشدی همانند سال ۲۰۱۱ یعنی برابر ۵/۷ درصد را تجربه خواهد کرد. جدیدترین گزارش بانک حکایت از آن دارد که اقتصاد هندوستان در فصل گذشته با کندترین سرعت طی دو سال گذشته رشد

کرده است.