گروه بین‌الملل- ایرلند برای پیوستن به پیمان مالی جدید اتحادیه اروپا همه‌پرسی برگزار می‌کند که آزمون بزرگی برای برنامه‌های رهبران اروپایی به منظور وضع مقررات بودجه سختگیرانه‌تر در منطقه یورو خواهد بود. به گزارش ایسنا، اندا کنی، نخست‌وزیر ایرلند، اعلام کرد در نشست روز جمعه که در بروکسل برگزار می‌شود پیمان مالی را امضا می‌کند؛ ولی خاطرنشان کرد که قانون اساسی ایرلند ایجاب می‌کند مردم در یک همه‌پرسی با این پیمان موافقت کنند. پیمان مالی جدیدی که ۲۵ کشور از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا با آن موافقت کرده‌اند، با هدف جلوگیری از تکرار بحران‌های مالی در آینده، محدودیت کسری بودجه و بدهی سخت‌گیرانه‌ای برای کشورهای عضو منطقه یورو تعیین می‌کند. انگلیس و جمهوری چک دو کشور غیرعضو یورو هستند که با این پیمان موافقت نکرده‌اند.

اگر مردم ایرلند به این پیمان رای منفی دهند، ایرلند ممکن است از دریافت وام‌های بیشتر از اتحادیه اروپا محروم شود. این کشور در سال ۲۰۱۰ در پی افزایش هزینه استقراض و بیرون رفتن از بازارهای اوراق قرضه، ناچار شد به وام ۵/۶۷ میلیارد یورویی (۹۰ میلیارد دلاری) اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول متوسل شود. در شرایطی که انتظار می‌رود ایرلند با دریافت این وام بودجه خود را تا اواخر سال۲۰۱۳ تامین کند، بسیاری از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده‌اند این کشور تا سال آینده وام جدیدی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول درخواست خواهد کرد.