گروه بین‌الملل- اتحادیه اروپا به احتمال زیاد علیه دولت جدید اسپانیا به اقدامات تنبیهی دست خواهد زد.

کمیسیون اروپا دولت اسپانیا را مسوول به تاخیر انداختن اقدامات ریاضتی و تلاش نکردن برای مقابله با کسری بودجه در آستانه انتخابات ماه آینده می‌داند. پس از کاهش رتبه اعتباری اسپانیا توسط موسسه اعتبارسنجی مودی این دومین خبر بد ظرف ۲۴ ساعت برای این کشور بود.این در شرایطی است که دولت جدید اسپانیا در سال‌جاری ضمن تصویب برنامه‌های ریاضتی، قانون کار این کشور را اصلاح کرد. اما کمیسیون اروپا معتقد است حرکت دولت متناسب با وخامت اوضاع مالی نبوده است و به نظر می‌رسد آمار دولت در مورد کسری بودجه کمتر از مقدار واقعی است.دولت اسپانیا کسری بودجه سال ۲۰۱۱ میلادی این کشوررا هشت درصد تولید ناخالص داخلی اعلام و آن را به مراتب بالاتر از شش درصدی که هدف‌گذاری شده است دانسته بود.