گروه بین‌الملل- دولت اسپانیا روز جمعه طرح اصلاح قانون کار این کشور را تصویب کرد. اصلاحات مزبور به کارفرمایان اجازه خواهد داد تا در استخدام و اخراج کارگران خود آزادی عمل بیشتری داشته باشند. به گزارش یورونیوز، دولت اسپانیا هدف از این کار را مهار بیکاری روزافزون و مقابله با بحران اقتصادی در این کشور عنوان کرده است. تصویب این طرح انتقادهای زیادی را از سوی اتحادیه‌ها و فعالان حقوق کارگران درپی داشته است.یکی ازطرفداران گروه‌های چپ می‌گوید: «این استراتژی هر چه را که ازدولت رفاه در اسپانیا مانده، نابود خواهد کرد و در واقع پیروی از مدل بریتانیایی‌هاست که نهایتا فرصت‌های بیشتر تجاری را در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یعنی تجار بزرگ، بانک‌های بزرگ و آنهایی که سرمایه‌های کلان دارند، می‌گذارد.»پیش‌بینی‌ها حاکی است در سال‌جاری میزان بیکاری با ۶/۱ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۱ به ۴/۲۴ درصد خواهد رسید. این میزان در سال ۲۰۱۳ بازهم افزایش خواهد یافت و به ۶/۲۴ درصد خواهد رسید.آخرین اصلاحات قانون کار اسپانیا را دولت سوسیالیست زاپاترو در سپتامبر سال گذشته عملی کرد، اصلاحاتی که موجب اعتصاب عمومی گسترده در این کشور شد.